فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس أدان المغرب بشدة "كافة أشكال الاعتداءات الجنسية، خاصة في أوقات النزاعات"، معتبرا إياها بمثابة "أساليب وممارسات وحشية" تشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ".
وقال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام مجلس الأمن الدولي الذي اجتمع في إطار لقاء حول "الاعتداءات الجنسية في النزاعات"، إن المغرب "يدين بشدة كافة أشكال الاعتداءات الجنسية، خاصة في أوقات النزاعات"، معتبرا إياها بمثابة "أساليب وممارسات همجية ووحشية وغير إنسانية، لها عواقب وخيمة على مسلسل إرساء السلام والمصالحة الدائمة".
وأضاف السيد هلال أن "الاعتداء الجنسي، وكذا التهديدات من قبيل هذه الأفعال أو التحريض على ارتكابها، تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وخرقا خطيرا جدا لاتفاقيات جنيف".
وشدد على أن الوقاية ومكافحة الاعتداءات الجنسية "لا يمكن أن تكون فعالة إلا من خلال اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار تعقد أسباب المشكلة، وكذا مصالح واحتياجات الأشخاص المعنيين".
وبالنسبة للسفير، فإنه "ينبغي اتخاذ تدابير قوية وعاجلة في مجال محاسبة ومساءلة" أولئك الذين يواصلون تحدي القانون الدولي ومعايير حماية المدنيين، خاصة النساء والأطفال.
لذلك، يقول السيد هلال، فإن العبء يقع على "أطراف النزاعات المسلحة لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص لحاجيات المدنيين، وبشكل خاص الذين يوجدون في وضعية هشة، مثل النساء والأطفال، وذلك وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين".
وتابع أن "الجماعات المسلحة غير النظامية تشكل بلا شك تحديا كبيرا بسبب مسؤوليتها في غالبية النزاعات المسلحة الأخيرة ومشاركتها في الفظائع والمجازر المرتبكة بحق المدنيين." وبالنسبة للسيد هلال، فإن "النساء يضطلعن بدور رئيسي في ترميم النسيج الاجتماعي للبلدان الخارجة من النزاع. لذلك يجب أن يشاركن بشكل كامل وفعال، وعلى قدم المساواة، في جميع مراحل عمليات إرساء السلام، وأن تهميشهن قد يؤخر أو يعوق إرساء سلام ومصالحة دائمين ".
وقال إن نجاعة الاستراتيجيات الوطنية لحماية النساء والفتيات تبقى رهينة باعتماد تدابير لتعزيز قدرات الحكومات وتوفير الموارد المادية والمالية والبشرية.
وخلص إلى التأكيد على ضرورة الاستجابة الفورية لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، الذي دعا فيه الجهات المانحة إلى تلبية الاحتياجات التمويلية لتنفيذ مخططات العمل والبرامج الوطنية، وكذا دعم مبادرات حملة الأمم المتحدة لمكافحة الاعتداء الجنسي في أوقات النزاعات.
