أكورا بريس أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نزار بركة، امس الإثنين بالبيضاء، أن ولوج النساء لمواقع المسؤولية داخل المؤسسات العمومية والمقاولات، يعتبر رهانا أساسيا لتحقيق النجاعة وتحسين الحكامة.
وقال بركة، في كلمة خلال لقاء نظمه نادي النساء الإداريات بالمغرب، حول موضوع "تحسين الحكامة داخل المقاولات من خلال التنوع .. أي آليات معتمدة من قبل المغرب ؟"، إن التجارب الدولية برهنت على أن حضور المرأة بقوة في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية والمقاولات يساهم في الرفع من الإنتاجية وتحسين الحكامة.
وفي سياق متصل، سجل وجود تهميش للمرأة في المجالس الإدارية سواء في المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص، مؤكدا في هذا الإطار أن المجلس كان قد قدم العديد من الاقتراحات تتعلق بالمساواة، من بينها تخصيص الثلث للنساء ضمن أعضاء المجلس الإداري للمؤسسات العمومية والمقاولات.
وفي ما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء في المجال الاقتصادي، اعتبر المجلس أنه بالرغم من المجهودات المبذولة، فإن حضور النساء في الساحة الاقتصادية "تراجع"، خاصة في أوساط الساكنة النشيطة من 28 إلى 25 بالمائة، فضلا عن وجود فروق في الأجور ما بين النساء والرجال حددت نسبته في 25 بالمائة.
وخلص إلى أنه يتعين اتخاذ تدابير لتجاوز هذا الوضع، منها التركيز على تكوين العنصر النسوي، مع العمل على توفير صناديق للضمان بالنسبة للنساء المقاولات وللاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى تطوير نسب الحصص داخل المجالس الإدارية، وتطوير عملية الرصد حتى يتم تحسين الإنتاجية.
