وذلك برئاسة وزير الصحة، السيد الحسين الوردي، ووزير الداخلية السيد محمد حصاد، والوزير المنتدب لديه، السيد الشرقي الضريس، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، ومشاركة ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي تم خلاله أيضا الوقوف على آخر الإجراءات المتخذة لتعزيز وتقوية تدابير اليقظة وتفادي احتمال تأثر أداء منظومة المراقبة الوبائية بفعل الوقت الطويل الذي استغرقته هذه الطارئة الصحية الدولية، تنفيذا للأمر الملكي السامي بإعادة تفعيل وتعزيز المخطط الوطني لمواجهة خطر مرض فيروس إيبولا على إثر التطورات الوبائية المقلقة لهذا الوباء في دولة غينيا.
اتخاذ عدد من التدابير لتقوية قدرات المخطط الوطني ضد إيبولا
وفي كلمة بالمناسبة، أعلن السيد الوردي، عن اتخاذ عدد من التدابير لتقوية قدرات المخطط الوطني، تتمثل في " القيام بحملات التحسيس والإخبار لدى كل المتدخلين، والقيام بزيارات ميدانية لتحفيز المتدخلين والوقوف على أهمية الاستعداد في أرض الواقع وسد الثغرات إذا ما تبين لنا ذلك، وإعادة تحسيس وتأهيل جميع وحدات المراقبة الصحية على الحدود ، وتعزيز قدرات التكفل والعلاج بوضع خمس وحدات متنقلة للتكفل وعزل المرضى بالمدن والجهات الأكثر عرضة لخطر ظهور حالات الإصابة، وتوفير أجهزة (بي سي إر) للكشف عن الحالات تمكن من الحصول على نتيجة الفحص في ظرف ساعة واحدة عوض خمس ساعات سابقا".
وأضاف أن هذه التدابير تشمل أيضا " تزويد المستشفيات ونقط المراقبة الصحية على الحدود والمختبرات بمعدات جديدة للوقاية الشخصية، وتفعيل مراكز التنسيق الإقليمية والجهوية برئاسة الولاة والعمال لضمان صيرورة تنسيق إجراءات التصدي على الصعيد المحلي ".
وذكر بأن المغرب أعد منذ الإعلان عن الحالات الأولى لمرض فيروس إيبولا في مارس من السنة الماضية بدول غرب إفريقيا من طرف منظمة الصحة العالمية، مخططا وطنيا لليقظة والاستعداد لمواجهة هذا الداء بتنسيق مع جميع القطاعات وبتعاون مع المنظمة ، وذلك، أساسا، بهدف الحيلولة دون دخول الفيروس إلى المملكة، ودعم قدرات منظومتها الصحية من رصد وبائي وكشف مختبري عن المرض والتكفل بالحالات المحتملة.
كما ذكر بأن استراتيجية هذا المخطط تتجلى في أربعة محاور أساسية من التدابير تشمل "تدابير ترمي إلى الوقاية من دخول الفيروس إلى ترابنا الوطني، وتدابير اليقظة الرامية إلى الكشف المبكر عن الحالات المشتبه فيها، وتدابير ترمي إلى النقل السليم والتشخيص المخبري والتكفل بالمرضى، والتنسيق بين المتدخلين والتواصل حول الأخطار".
عدم تسجيل أي إصابة بهذا المرض في المملكة
وأشار السيد الوردي الى أن منظمة الصحة العالمية أجرت في يناير الماضي تقييما للمخطط الوطني، سجل من خلاله خبراؤها "حصيلة إيجابية"، بحيث لم تسجل أية حالة إصابة بهذا المرض في المملكة، بالرغم من عبور واستقبالها لأعداد هائلة من المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة، فاقت 103 آلاف شخص، تم من بينهم تحري 29 حالة مشتبه فيها، تأكد من عدم إصابتها بفيروس إيبولا بواسطة التحليلات المختبرية.
من جهته، شدد وزير الداخلية على أهمية الاجتماع لتقييم ما تم إنجازه لمواجهة وباء إيبولا، وكذا إعادة تفعيل وتقوية المخطط الوطني لليقظة والتصدي للوباء، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على ما يكفي من الأطر والكفاءات للقيام بهذه المهمة على أحسن وجه.
وأضاف ان وزارة الداخلية تساند بكل قوة وزارة الصحة في جهودها للتصدي لوباء إيبولا للحيلولة دون دخوله إلى المملكة.
من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، السيد إيف سوتيراند، استعداد المنظمة لتقديم الدعم الضروري لوزارة الصحة المغربية لتسهيل قيامها بالمهمة التي كلفها بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمتمثلة في تقديم الدعم لدولة غينيا في مكافحتها لوباء إيبولا، موضحا أن الشراكة بين المملكة والمنظمة مكنت من إيصال وتوزيع، في أحسن الظروف، " الهبة السخية من الأدوية والمعدات الطبية بالبلدان التي ينتشر فيها الفيروس، وذلك بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
تنظيم دورة للتكوين بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية إستفادت منها 15 دولة
وأضاف أن انخراط المغرب تجسد أيضا في تعزيز قدرات المهنيين بالبلدان الفرنكوفونية، حيث تم تنظيم دورة لتكوينهم بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية حول الاستعداد لمواجهة وباء إيبولا، والتي استفاد منها ممثلو 15 بلدا، من بينها غينيا، معربا عن أمل منظمة الصحة العالمية في تمديد هذه الشراكة لتنظيم دورة طارئة لفائدة فرق التدخل و التصدي السريع للبلدان الفرنكوفونية بمنطقة شرق المتوسط.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره أيضا الجنرال دو كور دارمي قائد الدرك الملكي، حسني بن سليمان، المنسق الوطني لمكافحة انفلونزا الطيور والانفلونزا الجانحة، والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، السيد إدريس بن هيمة، ومسؤولون آخرون، تقديم الخطوط العريضة للمخطط الوطني لليقظة والاستعداد لمواجهة مرض فيروس إيبولا، من طرف مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، السيد عبد الرحمان معروفي، والذي يرتكز على أربعة محاور تهم التدابير الرامية إلى الوقاية من دخول الفيروس إلى التراب الوطني، وتدابير اليقظة الرامية إلى الكشف المبكر عن الحالات المشتبه فيها، والتشخيص والتكفل بالمرضى، والتنسيق والتواصل حول الأخطار، بالإضافة إلى عرض شريط حول المخطط الوطني لمواجهة خطر مرض فيروس إيبولا.
يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس إيبولا بلغ، بحسب منظمة الصحة العالمية، لحد الآن، أزيد من 25 ألف حالة، توفيت منها 10 آلاف و460 حالة.