كشف عبد العزيز أفتاتي، رئيس قسم النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، في تصريح للموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن القسم راسل عبد الاله ابن كيران بصفته الحزبية كأمين عام للحزب، لـ"تلقي إيفادات بخصوص ما تناقلته أوساط من الرأي العام حول إحدى المطابع"، مضيفا أن الأمر "جد عاد" ويدخل ضمن الأدوار الأساسية للقسم في إطار الشفافية والنزاهة، "تجسيدا لتفعيل القانون في أبهى صوره".
وقال أفتاتي، في ذات التصريح، إن حزب العدالة والتنمية، وانطلاقا من مبادئه وقوانينه الداخلية، "لا ينتظر المفتشيات والمحاكم المالية للوقوف على الاختلالات والتجاوزات، بل إنه يسارع دائما إلى تفعيل آلياته الرقابية مقدما الدروس والعبر"، مضيفا أن الذين يخلقون ضجة من هذا الموضوع "إنما فاجأهم حجم القرار وطبيعته، بعدما ألفوا الدفاع على الضلالات والأفعال المشبوهة للعديد من قياداتهم ومسؤوليهم، ولا أدل على ذلك ملف كازينو السعدي بمراكش".
وأوضح أفتاتي أن حزب العدالة والتنمية حريص على تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، عكس باقي الأحزاب السياسية المغربية، مستثنيا الاشتراكي الموحد، لكون أغلب قيادييها "عصابات وزعامات مافيوزية" يعملون على التغطية عن بعضهم، مضيفا أن بعض الأحزاب "لديها بارونات من مستوى كبير جدا يعرفهم الجميع، منهم من مر بتدبير الشأن العمومي ومنهم من يسير الشأن المحلي".
وكان أفتاتي قد أوضح في تصريح أخير، أنه بصرف النظر عن حقيقة مطبعة "طوب بريس" وكذا الدعم المتحصل باسمها، والتي يعرفها أعضاء هيأة حركة التوحيد والإصلاح، كمدرسة للمشروعية والشرعية، فإنني بصفتي رئيس قسم النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، أشعِر بأن القسم وضع يده على الملف، بناء على ما نُشر في منابر صحافية، أثير فيها اسم عبد الإله بنكيران كرئيس للحكومة وكأمين عام لحزب العدالة والتنمية.