اختلاس المساعدات الموجهة لتندوف أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

 

تم، أمس الخميس بجنيف، عرض قضية الاختلاس المكثف للمساعدة الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف في الجنوب الشرقي للجزائر، وذلك على هامش الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 وعرف تقديم تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش نقاشات حادة، بحضور ستيفان رودريغيس، المحامي بهيئة بروكسيل والعديد من الدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية من مختلف المجالات.

 وصرح رودريغيس، الذي تولى مكتبه هذه القضية بتفويض من المنظمة غير الحكومية "الوكالة الدولية للتنمية"، أن هذا التقرير يأتي لتأكيد الإشاعات حول الاختلاس الممنهج للمساعدة الدولية لساكنة المخيمات، مسجلا أن هذه الوثيقة لا تكتفي بمعاينة الاختلاس، بل تقدم أيضا توصيات من أجل جرد أمثل للمستفيدين ومراقبة أفضل للتحقق من توصلهم بالمساعدة المخصصة لهم.

 وحسب معطيات المكتب الأوروبي لمكافحة الغش فقد منحت بلدان الاتحاد الأوروبي حوالي 200 مليون أورو منذ سنة 1993 إلى اليوم، وذلك لتقديم المساعدة الغذائية لساكنة هذه المخيمات.

 وأشار رودريغيس إلى طابع الإدانة الذي تتسم به خلاصات المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، الهيئة المستقلة المكلفة بحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، من خلال انتقاد المناورات الاحتيالية، ومن بينها وجود مستودعات سرية يتم انطلاقا منها تنظيم عمليات الاختلاس تحت الإشراف المباشر ل"البوليساريو".

وأوضح أن من بين الأسباب التي سهلت هذه الاختلاسات، هناك التقدير المبالغ فيه، في غياب أي إحصاء رسمي لعدد الساكنة، وبالتالي المساعدة التي يتيعن تقديمها.

وقال إن السؤال الذي ما يزال مطروحا اليوم يتعلق بمعرفة السبب وراء عدم تمكين تلك المساعدات من تحسين ظروف ساكنة المخيمات.

وأضاف أن التحقيق أظهر أنه يتم تسخير أسرى حرب أو مدنيين لتنظيم عمليات الاختلاس، وأنه يتم تصريف المواد الغذائية ذات الجودة العالية في أسواق البلدان المجاورة.

وفي توصياته، يؤكد المكتب الأوروبي لمكافحة الغش على أولوية اتخاذ "إجراءات ملائمة" من قبل اللجنة الأوروبية بهدف تفادي تكرار الوضع مستقبلا، وهو الاقتراح الذي ظل إلى اليوم حبرا على ورق.

ويبدو من الصعب تطبيق إجراء مماثل بالنظر للوضع الراهن، وذلك بسبب رفض الجزائر أي إحصاء للساكنة الموجودة بالمخيمات. ويبرز تقرير المكتب، الذي تم نشر نسخته الكاملة للعموم في مطلع السنة، أن الممارسات الاحتيالية والتعسف والخروقات التي سجلها المراقبون الأوروبيون، تعود بالنفع على المسؤولين الكبار الجزائريين، خاصة بمصالح الاستعلام والأمن وقادة جبهة "البوليساريو".

كما يظهر التقرير أن جزءا كبيرا من المساعدة الدولية الموجهة لمخيمات تندوف يتم اختلاسها بشكل منظم منذ عدة عقود. إذ يتم فقط توزيع جزء من المساعدة التي تمكن ساكنة مخيمات تندوف من العيش، في حين يتم بيع الباقي لحساب أعيان "البوليساريو" والمتواطئين معهم بالجزائر.