خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أعد موقع “يا بلادي” مقالا تحليليا حول الصحافة الالكترونية بالمغرب، وظهورها الذي أزعج إلى حد كبير الصحافة الورقية. وفي سياق هذا المقال أجر الموقع نفسه حوارا مع الزميل علي مبارك، مدير موقع “تيليكسبريس”. وفي ما يلي ترجمة للحوار المنشور بالموقع المدكور باللغة الفرنسية.
حالة تيليكسبريس
يقول علي مبارك، مدير موقع الأخبار “تيليكسبريس”: “لقد فكرنا مليا قبل إطلاق هذا الموقع، ولعل من بين إحدى الأسباب التي جعلتنا ننشئه هو أن الجريدة الورقية تطرح العديد من المشاكل، إذ لا يمكن، على سبيل المثال، إطلاق جريدة ورقية دون الخضوع لخدمات لوبي شركات التوزيع. وبالمغرب، ليس هناك سوى شركتين تحتكران سوق التوزيع وهما “سابريس” و”سوشبريس”، وحين يتعلق الأمر بجريدة تحقق مبيعات مهمة، ليس هناك خوف لأن هذين الشركتين تأخذان 40 بالمائة من المبيعات، لكن في حال العكس أو في حالة جريدة تبيع 10 آلاف نسخة مثلا، فهذا لا يمثل رقما مربحا بالنسبة لهما”
بقاء الموقع على قيد الحياة
تم إنشاء موقع “تيليكسبريس” شهر ماي الماضي، حيث يشتغل به الآن خمسة صحافيين مستقلين لكنه أيضا يلجأ إلى خدمات المتعاونين، الذين يشتغلون بوسائل إعلام أخرى، وكذلك بعض المراسلين قصد تغطية الأخبار في بقية مناطق المغرب. وفي هذا الإطار يقول مدير الموقع” لا يتوفر صحافيو الموقع على بطاقة الصحافة، لكن سيتم حل هذا الأمر في المستقبل بما أن هناك قانونا بصدد المناقشة في البرلمان، وبالتالي فلنا الحق في الحصول على بطائق مهنية كصحفيين مستقلين”.
سواء تعلق الأمر بصحفيين مستقلين أم لا، فيجب دفع رواتبهم، لذا يشدد علي مبارك على تأدية أجور الصحفيين والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عكس ما تقوم به بعض اليوميات الورقية، التي لا يستفيد صحفيوها من خدمات هذا الصندوق. ولذلك، يتم طرح السؤال التالي: كيف يعيش موقع إلكتروني وكيف يحصل على المال؟ يقول علي مبارك “حين أنشأنا هذا الموقع، لم يكن هدفنا الأول هو ربح المال، لكن وبمرور الأسابيع، اتصلت بنا بعض وكالات الاتصال المختصة في الإشهار الالكتروني، وذلك كي تنشر بعض اللوحات الإشهارية على موقعنا، حيث نحصل اليوم على 300 ألف نقرة في اليوم”.
لذا، نجد أن وراء هذا الموقع الإخباري وكالة للاتصال قامت بإطلاقه والتي، بالمقابل، تحصل على مداخيل.
نادية ياسين ليست معصومة من الخطأ
ليس هناك من شك أن أكبر مساوئ الموقع الإلكتروني هو كونه عرضة لهجومات للقراصنة، حيث يقول علي مبارك “لقد تعرضنا لهجوم شهر يونيو الماضي بعد نشر صور نادية ياسين رفقة مجهول، وكما تعلمون، نادية ياسين ليست منزهة عن الخطأ” مبرزا أن الرجل الذي كان برفقتها ليس سوى عشيقها، بينما لم يتمكن احد من تحديد هويته. يُذكر انه قد تم نشر هذه الصور بموقع آخر، قبل أن يتم أخذ الصور من طرف مواقع أخرى.
ومباشرة بعض نشرنا لهذه الصور، تلقينا تهديدات من طرف بعض الإسلاميين، الذين خيرونا بين إزالتها أو الهجوم على الموقع، وهو ما تم بالفعل في غضون 24 ساعة، حيث قاموا بقرصنة الموقع” كما يحكي ذلك مدير “تيليكسبريس”.
القذف وغياب أخلاقيات العمل
وترى النقابة الوطنية للصحافة الوطنية ظهور هذه المواقع الالكترونية بعين الإيجاب و”هذا أمر طبيعي، لأن ذلك يشكل طرفا في حرية الصحافة” كما يعبر عن ذلك يونس مجاهد، رئيس النقابة المذكورة، مبرزا أن انتشار هذه المواقع هو توجه يعيشه العالم بأسره وليس حكرا على المغرب.
و بالمغرب، لا زلنا لم نصل إلى المرحلة التي تشكل فيها المواقع الالكترونية خطرا على الجرائد التقليدية، غير ان يونس مجاهد يشير إلى أن هذه المواقع ليست كاملة بنسبة مائة بالمائة نظرا لثلاثة عوامل. العامل الأول الذي يزعج رئيس النقابة الوطنية للصحافة الالكترونية هو عدم احترام حقوق المؤلف فيما يخص بعض المقالات التي تنشرها بعض المواقع، حيث يقول ” إن العديد من المواقع لا تتوانى في أخذ بعض الصور أو الفيديوهات وتستحوذ على مقالات دون أن تضع في بالها حقوق كاتبها الأصلي، وهذا أمر خطير”. أما العامل الثاني فيتمثل في نقص المهنية وأخلاقيات الصحافة، حيث يرى أن الصحفيين لا يتوخون الحذر الشديد، مما يدفعهم إلى السقوط في فخ ” التجارة والإبهار” مما يمكنه أن يفتح الباب أمام القذف والسب والشتم، سواء عبر بعض الصحفيين أو من خلال التعليقات التي تنشرها المواقع الإلكترونية دون مراقبة أو اعتدال.
ويذكّر يونس مجاهد أنه ” لا يجب أن ننسى أن الصحافة الالكترونية معنية كذلك بقانون الصحافة، بينما يبقى العامل الثالث الذي يقلق بال مجاهد هو أنه لا يمكن اعتبار بعض المواقع كـ”مقاولة”، لكونها لا تحترم قانون الشغل بصفة دائمة، حيث يقول”هذه المواقع ورش مفتوح وواعد، لكن ما نحن بحاجة إليه هو استراتيجية تمر عبر التكوين المستمر للصحفيين وتتأسس على الموارد البشرية، التي تعتبر عاملا أساسيا”.
أكورا بريس: ترجمة ن ص