أكورا بريس 
عندما أمرت النيابة العامة بإطلاق سراح القيادية، زوجة القيادي فيما يعرف بقضية فاس، فهي لم تفعل ذلك إلا إحقاقا لدولة الحق والقانون على اعتبار أن الزوج لم يعبر لدى الشرطة عن نيته في متابعة زوجته، وقال لهم بصريح العبارة أنا لم أقدم شكاية بزوجتي حتى أتنازل عن المتابعة، وهذا حق ضمنه المشرع للزوج الذي يمارس سلطة المتابعة من عدمها المكفولة للنيابة العامة في القضايا الأخرى.
خروج الزوجة المعنية من المحكمة أراد الزوج استثماره في ظل عدم رد النيابة العامة على بيانات الاختطاف وغيره من الأشياء التي تقفز على الحقيقة بهدف تسييس القضية ووضعها في إطار صراع السلطة مع الجماعة، مع أن القضية في العمق ليست إلا قضية زوج و زوجته من حقه ألا يتابعها، وأن يحتفل بخروجها ويصدر البيانات عن شرفها الذي هو أشرف من الشرف.
ولأنه مسؤول عن التنظيم فقد حرك الأتباع منذ اليوم الأول ليحاصر بهم ومعهم ولاية أمن فاس ويصدر للتغطية بيانا ينهي فيه نبأ اختطاف التي هي أشرف من الشرف، وعندما علم أن في الأمر خيانة زوجية قال أنه ليس بمشتكي حتى يلبس جبة متنازل.
الزوج أصدر بيانا بعد زيارة قيادة الجماعة للزوجة يناقش فيه واقعة زوجته، حيث يقول أن زوجته تم اختطافها يوم الأربعاء 13 يونيو وإقحامها بالقوة في بيت ثم تلفيق تهمة الخيانة الزوجية لها. ويستغرب كيف تكون الجريمة قائمة الأركان في ظرف 10 إلى 15 دقيقة زمن الوقت الذي خرجت فيه زوجته من البيت ثم اتصالها تخبره بمحاصرتها من طرف مجهولين، ويتساءل هل تكفي الساعة والساعات في دولة ينخرها الفساد والاستهتار الإداري في تلقي شكاية مواطن أو الجيران وإصدار النيابة العامة الأمر للجهة الأمنية للتحرك ثم القيام بمهمتهم على الوجه القانوني في هذا الزمن القياسي في مدينة مكتظة تعاني ويلات السير؟
إنه منطق رجل يؤمن بالتي هي أشرف من الشرف، وأراد أن يشرك الرأي العام فيما يحاول أن يقنع به نفسه، ولعل من باب الإيمان بالتي هي أشرف من الشرف أن يجيب نفسه لماذا لم تخبره زوجته وهي خارجة من البيت أنها تقصد منزل فلان ابن فلان، ولماذا لم يرافقها وهو المؤتمن على شرفه الذي هو أشرف من الشرف حتى يحضر معها في لقاء كله إيمان بالشرف.
يقول أن زوجته اختطفت، غير أن زوجته وقعت على محضر تقول فيه أنها وصلت على متن سيارتها إلى المكان المعلوم، وترجلت منها بإرادتها وطرقت الباب ودخلت إلى الشقة إلى حين سماعها طرقات على الباب تبين فيما بعد أنها لضابط شرطة ومساعديه. أكيد أن الرجل الذي يؤمن بالشرف والأشرف منه، لم يطلع على أقوالها، لأنه لو افترضنا أنها اختطفت واختطفت معها سيارتها وأُدخلت عنوة إلى عمارة وبعدها إلى شقة، فإنه نفس المنطق حول ويلات السير يسري على الخاطف والمخطوف، إنها نفس ويلات السير لم تتغير بل بالعكس فإن إخراجها من البيت وإركابها سيارة الشرطة يشهد بحدوثه كل الحي وفي مقدمتهم صاحب متجر أدلى بشهادته في الموضوع.
القضية سياسية وهي تدخل في خانة صراع السلطة والجماعة، والمحجوز وتصريحات صاحب البيت أنه استقبل زميلته أكثر من مرة في البيت في غياب زوجته التي تشتغل في مدينة أخرى، وتصريح زوجته بأنها لم تأخذ علما يوما أن زوجها يستقبل المصونة العدلاوية في بيته، وأنها لم تدخل يوما بيتها بمحضرها.
القضية سياسية وهي تدخل في خانة صراع السلطة مع الجماعة ولهذا أخذت الشرطة العلمية عينة من لعاب الزوج الخائن والسيدة التي هي أشرف من الشرف، وأحيلت العينات على المختبر العلمي لمقارنتها مع الحمض النووي لواقي ذكوري مبلل وثلاثة مناديل مبللة ضبطت في غرفة النوم التي كانت مستعملة و غير موضبة، بالإضافة إلى كون صاحب البيت كان يلبس شورط بدون تبان، ووجدت على الشورط نقط من السائل المعلوم، كما تم حجز التبان. وهي عينات حللتها الشرطة العلمية وما على صاحب مقولة “أشرف من الشرف” إلا أن يطلب الإطلاع على نتائج التحليلات من الشرطة العلمية، ومن حقه كذلك أن يطلب ألبوم الصور المرفقة بمسطرة تقديم التي هي أشرف من الشرف أمام النيابة العامة، أو أن يتجرأ ويقدم شكاية رسمية أمام السلطات المختصة ضد كل من تورط في قضية زوجته عوض الاكتفاء بلوكها أمام وسائل الإعلام.
بعض الناس ربما لم يقدر حق قدره مبادرة بعضهم في مساعدة الجماعة على لملمة القضية وحصر تداعياتها الداخلية، ولو برواية تجريم المخزن لأن الأمر أولا وأخيرا لا يهم إلا زوجا وزوجته، غير أن السعي إلى إعطاء الأمر بعدا آخر قد يعيد العداد إلى الصفر من خلال طرح كل التفاصيل أمام الرأي العام وبيع التبان والشورط والواقي الذكري والمناديل الورقية الحاملة لبقايا المعركة الخاسرة في المزاد العلني ومعها شرف كل الذين يدعون شرفا لا يملكونه.
أكورا بريس
