سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
“يتأكد يوما بعد يوم وبالملموس أن حكومة بن كيران ماضية قدما في مسلسل الهجوم على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي, وذلك بمحاولتها الإجهاز على الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية بالنسبة لحاملي الشهادات ( الأطر العليا والموجزة)، خصوصا منهم أبناء الفقراء والمحرومين, ونهج أسلوب المناورة فيما يخص مجانية التعليم في أفق الإجهاز عليها، والزيادة في أسعار المحروقات الشيء الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، و من جهة أخرى نهج سياسة القمع و الاعتقال و المحاكمات الصورية في حق كل الأصوات الحرة و الحركات الاحتجاجية المناضلة،(معطلين, طلبة, تلاميذ, حركة 20 فبراير…) سعيا منها لكبح مطالبها و فعلها النضالي.
واستمرارا للمعركة النضالية التي تخوضها الأطر العليا والموجزة بشوارع الرباط من أجل الإدماج المباشر, الشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، وإلغاء كافة الإجراءات التي تحرم أبناء الشعب المغربي من هذا الحق. وانسجاما وموقفها الداعي إلى مقاطعة كل المباريات المعلن عنها من طرف الجهات المعنية ستقاطع الأطر العليا والموجزة جميع المباريات بما فيها المباراة المعلن عنها من طرف مديرية “الأمن الوطني” و التي ستجرى يوم 26 من شهر غشت2012 المقبل, نظرا لغياب أبسط شروط النزاهة التي تجري فيها المباريات من قبيل استمرار الزبونية والمحسوبية و الرشوة وكل أشكال الفساد الإداري المستشري بكل مرافق الإدارة العمومية، وما يؤكد ذلك نتائج مباريات الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، حيث تبين وجود أسماء ناجحين في الاختبارات الشفوية لم يجتازوا المباراة الكتابية بنجاح ، و كذلك الخروقات التي شابت مباراة الانتقاء لولوج كلية الطب بالرباط. كل هذا وغيره يؤكد بالملموس زيف الشعارات التي ترفعها الحكومة من قبيل (الدستور الجديد، الديمقراطية، محاربة الفساد،المساواة، تكافئ الفرص…).
ورغم كل هذا وذاك فإننا كأطر عليا وموجزة نؤكد رفضنا لكل هاته السياسات اللاشعبية والحلول الترقيعية مؤكدين إتباع خيار النضال و اصطفافنا إلى جانب كل من اختاره ضد هذه السياسات التي لا تستحضر البعد التشاركي في معالجة ملف الأطر العليا. وعليه نعلن للرأي العام مايلي:
تأكيدنا على مقاطعة كل المباريات التي تعلنها السلطات.
تمسكنا بالإدماج المباشر والفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية” .
تشبثنا بعدالة قضيتنا وبالنضال كخيار لانتزاع حقنا العادل والمشروع.
مطالبتنا بإسقاط المتابعة في الحق الأطر المتابعة, ووقف كل أشكال الاعتقالات التعسفية التي تطالنا.
مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وإسقاط كافة المحاكمات الوهمية.
رفضنا لكل الزيادات في الأسعار. والتي لم تحد من لجوء الدولة إلى الدين الخارجي.
إدانتنا للقمع والاعتقال ولكل السياسات اللاشعبية التي تنهج ضدنا وأبناء الشعب.
دعوتنا حركة المعطلين إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود والضرب بقوة الى جانب كل الحركات الاحتجاجية حتى انتزاع مطالبنا العادلة والمشروعة.
دعوتنا الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية التقدمية والديمقراطية إلى المزيد من الدعم والمؤازرة.
عن “بيان مقاطعة” لـ تنسيقية الإدماج المباشر للأطر العليا المعطلة2011، والتنسيق الميداني للمجازين المعطلين
الرباط, في:25 غشت2012