الرباط: تفاصيل مباحثات عبد اللطيف حموشي مع رئيس الاستعلامات للحرس المدني الإسباني
أكورا بريس (الجزيرة.نت)
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية -اليوم الأربعاء- حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين”، واعتبارها “جمعية غير مشروعة”.
وأشار الفراية في مؤتمر صحفي له -اليوم الأربعاء- إلى “اعتبار أي نشاط للجماعة أيا كان نوعه عملا يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية”، معلنا تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقا للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الفراية “اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمرا محظورا”، فضلا عن “حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية”.
كما أعلن الفراية قرار “إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى”، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه وزير الداخلية على “منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأية جهات أخرى، من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية”.
وأوضح أن “هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقا من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا، وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام، وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره”.
وجاءت قرارات الداخلية الأردنية كما يلي:
- الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها جمعية غير مشروعة وفقًا لأحكام القانون.
- حظر كافة نشاطات “ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين”، واعتبار أي نشاط لها عملًا مخالفًا للقانون ويوجب المساءلة.
- تسريع عمل لجنة الحل المكلّفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقًا للأحكام القضائية ذات العلاقة.
- اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمرا محظورا، كما يُحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
- إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أية جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
- منع القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وأي جهة أخرى من التعامل أو النشر “لما يسمى بجماعة الإخوان وأذرعها”.
- في ضوء ما تسفر عنه تحقيقات المحكمة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطه في القضايا أو في الجماعة.
