أكورا بريس أكد تاج الدين الحسيني أن القرار 2756 جاء في إطار وضعية جديدة تعرفها آلية القرار داخل مجلس الأمن.
ويكرّس القرار للسنة 17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويصفها بأنها جدية وذات مصداقية، ويجعلها الأساس الوحيد للتفاوض حول حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار السيادة الكاملة للمملكة.
ويطلب هذا القرار من مجلس الأمن أن يأخذ في الاعتبار الدينامية الدولية والزخم الذي تعرفه المبادرة المغربية للحكم الذاتي والتي تحظى بدعم 20 عضوا في الاتحاد الأوروبي وعضوين دائمين في مجلس الأمن وأكثر من مائة دولة بالإضافة للمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم.
وعلاوة على ذلك، يدعو مجلس الأمن إلى استئناف العملية السياسية من خلال حث جميع الأطراف على المشاركة فيها بطريقة بناءة.
هذا النداء موجه بشكل خاص إلى الجزائر التي تم ذكرها 5 مرات كطرف لأنها تعارض العملية السياسية وتعارض خصوصا منذ 3 سنوات عقد الموائد المستديرة.
