مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي
أعلن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، عن فرص عديدة للاستثمار في قطاع تقديم الخدمات البيئية لتنفيذ مشاريع الالتزام البيئي والتي يتجاوز حجم الاستثمار فيها 6 مليار ريال سعودي حتى العام 2030.
جاء ذلك أثناء انطلاق أعمال “منتدى الالتزام البئي 2024″، اليوم الأحد 25 فبراير الجاري، الذي بدأ بتوقيع ستة اتفاقيات بين المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وعدة جهات حكومية بهدف رفع مستوى التعاون والشراكة، قبل أن تنطلق الجلسة الحوارية الأولى التي تمحورت حول خارطة مستقبل البيئة في المملكة العربية السعودية، وكشف فيها المتحدثين أبرز الخطط والمبادرات التي تعكف على تنفيذها بعض الجهات الحكومية والخاصة وأثر ذلك على التنمية المستدامة.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي في كلمته الافتتاحية، أن الاستراتيجية الوطنية للبيئة رسمت خارطة طريق لكيفية معالجة التحديات، وأن المنتدى يعد فرصة كبيرة لتوحيد الجهود في تقديم الحلول العلمية بفعالية، لافتاً إلى أن من أهم شروط النجاح لتقيق أهداف البيئة المستدامة العمل بشكل متوائم مع جميع الجهات ذات العلاقة، فالبيئة اليوم إحدى أهم القطاعات النافذة على جميع صانعي السياسات في العالم، مبيناً أن كافة القطاعات تتشارك في بناء الالتزام البيئي.
وكشف متحدثون من عدة جهات حكومية في الجلسة الحوارية الأولى للمنتدى حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع البيئة، حيث أوضح مستشار وزير الاستثمار سعود الساعاتي في الجلسة الافتتاحية أن العائد من الاستمارات الغير تقليدية على مدى ال10 سنوات القادمة سيكون أكثر بكثير من الاستثمارات التقليدية داعياً رجال الأعمال إلى الاهتمام بالمشاريع ذات العلاقة بالأراضي الخضراء وغيرها من المشاريع الاستثمارية في القطاع البيئي، وفي ذات الجلسة أشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد عسيري، إلى أن السياحة البحرية والساحلية قادمة إلى المملكة، مشيراً إلى أن عدد السياح وصلوا خلال العام الماضي إلى نحو ١٠٠ مليون وهو الرقم الذي كان مستهدفاً لعام 2030.
وشهدت جلسات اليوم الأول حضور أكثر من 150 خبير ومختص في كافة المجالات البيئية، بالإضافة إلى حضور نحو 2000 مهتم بالشأن البيئي لبحث فرص الاستثمار والتبادل المعرفي، بمشاركة بارزة من قبل عدد من المسئولين في الجهات الحكومية مثل وزارة الاستثمار والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وموان والغطاء النباتي و الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، ووزير البيئة الياباني السابق.