خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ما تم نشره في عدد من المواقع الإلكترونية حول الوضع الصحي للسجين “س.ن” (في إشارة الى سعيد الناصري)، وأكدت أن حالته الصحية “عادية”.
وذكرت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، أن مجموعة من المقالات ، التي نشرت بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين، تدعي أنه “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”.
وأوضحت في هذا الصدد، أن السجين المعني تقدم فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، مضيفة أن “هذه المصلحة طلبت منه إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”.
وأشارت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 إلى أنه “وجوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية”، مسجلة أن المعني بالأمر استفاد من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية.
وتابعت أن السجين “حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة”، مشددة على أنه ” واعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة”.
وأبرز المصدر ذاته أن ” الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”.
وخلصت إدارة المؤسسة السجنية في بيانها التوضيحي إلى التأكيد على أن ” لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”.
