كشف الحزب الدستوري التونسي في بيان صادر، أمس الخميس 23 نوفمبر الجاري، أن ممثلته القانونية رئيسة الحزب عبير موسي محتجزة قسريا، وفق توصيفه السياسي، منذ 52 يوما بموجب قرار سياسي.
وأوضح الحزب أن كل ما اتهمت به عبير يعود إلى توجهها يوم 3 أكتوبر 2023، إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية لتسليم المطالب المسبقة التي يفرضها القانون الإداري قبل رفع الدعاوي المذكورة.
كما أضاف الحزب أن محضر المعاينة المحرر من قبل عدل التنفيذ الذي رافق رئيسته في ذلك اليوم، والذي اعتبر وفق تقديره أنه يثبت براءتها من التهم الكيدية الملفقّة لها ، ويثبت رفض الإدارة بصفة تعسفية قبول تلك المطالب، أصبح اليوم ورقة من ورقات الملفات المودعة لدى المحكمة الإدارية، وفق نص البلاغ.