مراكش: نص رسالة الملك الموجهة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، التي تنعقد أشغالها بمراكش من 8 إلى 10 نونبر الجاري، تحت شعار “تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا”.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها السيد عمر القباج مستشار جلالة الملك:

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نوجه إليكم هذا الخطاب بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار في إفريقيا الذي ينعقد لأول مرة بالمغرب. وقد أبينا إلا أن نسبغ سامي رعايتنا على هذا الملتقى القاري تأكيدا لما نوليه إياه من دعم باعتباره فضاء للتبادل والتلاقي وتقاسم التجارب والخبرات الإفريقية، من أجل تعزيز دينامية الاستثمارات في قارتنا.

كما يسعدنا، بهذه المناسبة، أن نرحب بكم في المملكة المغربية، وفي مدينة مراكش الحمراء التي تجسد، بموروثها التاريخي والثقافي، قيم التلاحم والتضامن التي حرصنا دوما على جعلها في صلب رؤيتنا من أجل تعاون إفريقي فاعل ومتضامن في جميع الميادين.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

تتزامن الدورة الحالية لمنتدى الاستثمار في إفريقيا مع سياق دولي تواجه فيه قارتنا الإفريقية تحديات اقتصادية معقدة، ضاعفت من حدتها توترات جيوسياسية تتجاوز نطاق حدودنا.

وتنضاف إلى ذلك تحديات التغيرات المناخية التي باتت، ومن المفارقة، تؤثر سلبا على تنمية قارتنا، رغم أن نسبة مساهمتها في انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي لا تتعدى 4%.

كما أن اللجوء إلى الاقتراض كمصدر رئيسي لتمويل السياسات الوطنية الرامية إلى احتواء التأثيرات الناجمة عن الصدمات الخارجية، مع ما يقترن به ذلك من ارتفاع معدلات الفائدة واستمرار دوامة التضخم، يقوض هوامش المناورة لدى الدول الإفريقية، ويحد بشكل كبير من قدرتها على التوفيق بين احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات التوازنات المالية والخارجية.

وفي ظل هذه الظرفية غير المسبوقة ، وبالنظر إلى حجم الاحتياجات المطلوبة لتمويل التنمية في القارة الإفريقية، تتعاظم أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص لبلوغ الأهداف التنموية للدول الإفريقية. فالقطاع العام لا يستطيع وحده أن يوفر مجموع الاستثمارات الضرورية، بما في ذلك تلك الموجهة للقطاعات الواعدة ذات المؤهلات العالية والغنية بفرص العمل.

كما أن إفريقيا الزاخرة بفرص الاستثمار المواتية للفاعلين الخواص تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى مبادرات جريئة وخلاقة لتشجيع المبادرة الخاصة وتحرير كل طاقات القارة وإمكاناتها.

وفي هذا المضمار، تشكل المبادرات مثل منتدى الاستثمار في إفريقيا الذي يحظى بدعم البنك الإفريقي للتنمية منصة مواتية لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة، والمضي قدما في تعزيز اندماج الاقتصاديات الإفريقية داخل سلاسل القيمة العالمية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضـرات السيدات والسادة،

إن السياق الدولي الحالي بما له من تأثيرات فعلية ومحتملة يستحثنا جميعا على مضاعفة الجهود للارتقاء بقدراتنا الإنتاجية الوطنية، بما يمكننا من بناء سلاسل قيمة قارية أكثر متانة وصمودا في وجه التحديات.

ولا يفوتنا، في هذا الصدد، أن نشيد باختيار المنظمين: “تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا” موضوعا لهذه الدورة. فلا شك أن تطوير سلاسل القيمة الإقليمية المندمجة، كما أثبتت تجربة بعض الدول، لاسيما في شرق آسيا، يتيح تكثيف الاستثمار المنتج في هذه المناطق وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات من خلال ترشيد تخصيص الموارد.

فقد تبين من خلال تجربة تشجيع سلاسل القيمة الإقليمية كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن إنشاء منظومة إقليمية لتقاسم الإنتاج يسهم بدور محوري في تحفيز نمو الاقتصاديات النامية وتحولها السريع.

فدولنا الإفريقية مدعوة في هذا الإطار إلى اعتماد مقاربة مندمجة للتنمية في فضائنا القاري، بما يسهم تدريجيا في إرساء نظام إنتاج مشترك قائم على تقاسم المنصات.

ولا يسعنا، في هذا الصدد، إلا أن نعرب عن ارتياحنا للعمل الذي أنجزته هيئاتنا الإفريقية بشأن إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، الذي ينسجم انسجاما تاما مع رؤيتنا من أجل قارة إفريقية مندمجة ومزدهرة. فمن شأن تحقيق هذا الطموح الإفريقي أن يضع اللبنات الأساسية لإنشاء سلاسل قيمة إقليمية اعتبارا لما باتت تكتسيه من أهمية قصوى في تعزيز صمود القارة في وجه الصدمات الخارجية، وتثمين إمكاناتها من حيث القدرات الإنتاجية وفرص النمو والازدهار.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لا شك أن إنشاء شبكات مندمجة للبنيات التحتية يظل شرطا أساسيا لتحفيز خلق سلاسل قيمة على المستوى الإقليمي. ومع ذلك، فلا بد من الإشارة إلى أن العجز المسجل في البنيات التحتية على صعيد قارتنا، يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تحول دون استثمار إفريقيا لكافة مؤهلاتها من حيث النمو الاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية.

ويتضح جليا من المقارنة بين مؤشرات تطوير البنيات التحتية في إفريقيا ونظيراتها في بقية جهات العالم أن البلدان الإفريقية تعاني خصاصا مهولا في هذا المجال.

ويعد قطاع الطاقة، بشكل خاص، من القطاعات التي تعكس جليا التأخر الحاصل في إفريقيا فيما يتعلق بتطوير البنيات التحتية. فعلى الرغم مما تزخر به القارة من مؤهلات كبيرة في مجال الطاقة بشقيها الأحفوري والمتجدد، فإن معدل التزود بالكهرباء ما يزال ضعيفاً للغاية بالمقارنة مع واقع الحال في باقي جهات العالم النامي.

فلا بد من الإقرار بجسامة هذه المشكلة والالتزام بالعمل على حلها بشكل نهائي. ذلك أن جودة البنيات التحتية لا تساهم في التنمية الاقتصادية فحسب، بل لها أيضا دور حاسم في التنمية البشرية من خلال الإسهام في تيسير الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وفي تحفيز إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لقد ظل المغرب، من منطلق الوفاء بالتزامه الثابت بدعم الاندماج الإقليمي الإفريقي، يعمل بمعية شركائه الأفارقة، من أجل إطلاق مشاريع كفيلة بتحقيق التحولات المنشودة، بما يمكن من إحداث نقلة كبيرة في ظروف عيش ملايين الأشخاص في إفريقيا.

ونود أن نذكر، بهذا الخصوص، بأن المغرب ما فتئ يدعو إلى تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين البلدان الإفريقية في مختلف الميادين، سعيا إلى تحقيق اندماجها الاقتصادي.

فذلكم هو الإطار الذي يندرج فيه مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا، والذي يعد نموذجا يجسد إرادتنا لإرساء الأرضية اللازمة لبلورة تعاون إقليمي حقيقي، حيث سيؤمن لمجموع البلدان التي سيمر منها الأنبوب مصدرا يمكن الاعتماد عليه للتزود بالطاقة، ويزيد من قدرتها على تحمل الصدمات الخارجية المتعلقة بأسعار المنتجات الطاقية.

ولا يفوتنا، بهذه المناسبة، أن ننوه بما أبداه شركاؤنا، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، لاسيما المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، من اهتمام بهذا المشروع الاستراتيجي واستعداد للإسهام الفعلي في إنجازه.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لقد جعل المغرب من تطوير بنياته التحتية في جميع قطاعات الاقتصاد المغربي أولوية من أولويات استراتيجيته التنموية خلال العقدين الأخيرين، مما أهله ليصبح نموذجا في هذا المجال بفضل الدينامية التي يشهدها الاستثمار في البنيات التحتية.

ففيما يتعلق بالبنيات التحتية الطاقية، يتوفر المغرب اليوم على 4,1 جيغاواط من القدرة الكهربائية المتأتية من مصادر متجددة، وهو ماض قدما في تنزيل استراتيجيته الرامية إلى الرفع من حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية وطنياً إلى أزيد من 52% في أفق عام 2030.

ويتوفر المغرب حاليا على شبكة من الطرق السيارة يبلغ طولها 2000 كيلومتر، وهو ما مكن من الربط بين جميع المدن التي يفوق عدد سكانها 400.000 نسمة. ويُرتقب تعزيز هذه الشبكة لتبلغ 3000 كيلومتر بحلول عام 2030.

كما أصبح المغرب، بفضل الخط السككي فائق السرعة، أول بلد إفريقي يتوفر على قطار بسرعة 320 كيلومترا في الساعة.

وعلاوة على ذلك، فقد صُنف المغرب منذ عدة سنوات ضمن أفضل 20 بلدا في مجال الربط اللوجيستي، بفضل المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يعد أول منطقة حرة صناعية في إفريقيا.

وتجسد هذه الأمثلة، إلى جانب أخرى كثيرة، السياسة الإرادية التي ينتهجها المغرب في مجال تنمية مشاريع البنية التحتية الكبرى التي أسهمت في دعم مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقتها المملكة.

وقد رافق هذا التقدم الكبير الذي حققه المغرب من حيث تطوير بنياته التحتية مسلسل الإصلاحات الهيكلية المنجزة، على مدى العقدين الأخيرين، بهدف تقليص مخاطر ضعف المالية العمومية والحسابات الخارجية، وتوفير أرضية مستدامة لنمو قوي ومندمج للاقتصاد المغربي.

وستتعزز هذه الدينامية من خلال الميثاق الجديد للاستثمار الذي يدعو إلى توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الاستراتيجية للمملكة، ويقترح إطارا محفزا وكفيلا بجذب الاستثمارات. وتظل غايتنا المثلى من ذلك كله أن نرفع حصة الاستثمارات الخاصة إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات في أفق عام 2035.

ولسنا بحاجة، في هذا الباب، إلى تأكيد الدور الأساسي الذي ينبغي للقطاع الخاص أن يضطلع به من أجل الإسهام بشكل فعال في دينامية الإقلاع الاقتصادي التي تشهدها المملكة.

أصحاب المعالي والسادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن التأخر المسجل في تطوير البنيات التحتية في إفريقيا والذي كثر الحديث عنه يسائلنا جميعا ويتطلب منا التعجيل بتداركه من أجل تشجيع خلق سلاسل قيمة إقليمية، بما يضمن تسريع التحول الإنتاجي للبلدان الإفريقية.

ومن هذا المنطلق، فإن منتدى الاستثمار في إفريقيا يعد آلية للعمل الإفريقي من أجل معالجة إشكالية تمويل الاستثمارات، وذلك من خلال تيسير الربط بين المستثمرين، لاسيما الخواص، وحاملي المشاريع الذين بإمكانهم الاعتماد على الدعم التقني للشركاء في مجال التنمية.

ولنا اليقين أن الدورة الحالية للمنتدى ستعزز إنجازات هذا الملتقى، وستعطي إشارة قوية للمستثمرين على قوة التزام البلدان الإفريقية بدعم تنمية الاستثمارات الكفيلة بإحداث التحولات الجذرية المنشودة، بما يستجيب لتطلعات قارتنا وشعوبنا وشبابنا.

أشكركم على حسن إصغائكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.