الاتحاد الإفريقي للمكفوفين يصادق بالرباط على تقريريه المالي والتنظيمي

صادق الاتحاد الإفريقي للمكفوفين، أمس الأحد، على تقريريه المالي والتنظيمي، وذلك في إطار أشغال جمعه العام العاشر.

وبهذه المناسبة، قدم الخازن الشرفي للاتحاد، بيرنار موغيسا، التقرير المالي للاتحاد برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى 30 شتنبر 2023، والذي يتضمن كل المشاريع التي نفذها الاتحاد الإفريقي للمكفوفين.

وبعدما استعرض النفقات ومصادر التمويلات، فضلا عن أهم التحديات ذات الطابع المالي التي يواجهها الاتحاد، سلط السيد موغيسا الضوء على الجهود المبذولة من طرف الاتحاد الإفريقي للمكفوفين قصد تعزيز أنظمة المراقبة الداخلية، من خلال توحيد المساطر واللجوء إلى التكنولوجيات التي تمكن من تتبع محاسباتي أفضل.

وتابع بالقول “لقد اتخذنا إجراءات صارمة من أجل ضمان حسن عمل الأمانة العامة، في سياق يتسم بصعوبات مالية”، معربا عن أمله في أن تمكن الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد (2022-2026) من تحقيق أهداف المنظمة وتجاوز هذه الصعوبات.

من جهته، قدم رئيس الاتحاد الإفريقي للمكفوفين، إسماعيل زهو، التقرير التنظيمي للاتحاد، مستحضرا تأثير الكوارث الطبيعية والجائحة على عمل المنظمة.

وأشار السيد زهو إلى أن الاتحاد تمكن من التكيف مع التغيرات والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، مشددا على ضرورة ابتكار وإيجاد مصادر جديدة للتمويل بغية تمكين المنظمة من مواصلة عملياتها.

وبعدما قدم لمحة عامة عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي للمكفوفين، أعرب رئيس الاتحاد عن شكره للشركاء والمانحين، مبرزا أهمية التعاون مع الاتحاد العالمي للمكفوفين والهيئات الوطنية والدولية، من أجل ضمان إجابة فعالة للتحديات التي يواجهها الاتحاد.

وفي ما يخص تكوين أعضاء الاتحاد، دعا السيد زهو إلى توطيد المكتسبات وتعزيز القدرات ومواصلة الجهود المرتبطة بالترافع لدى الحكومات الإفريقية والمنظمات الدولية للنهوض بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

يشار إلى أن هذا الجمع العام (27-30 أكتوبر)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يعرف مشاركة 46 دولة إفريقية، يعكس الالتزام الثابت للمملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، من أجل “تعاون جنوب – جنوب تضامني وفعال”، ويجسد الإرادة الراسخة لجلالته لتعميق العلاقات بين المغرب بإفريقيا، لا سيما في ما يتعلق بضمان وتعزيز الحقوق المخولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصا منهم ذوي الإعاقة البصرية.