وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكشف عن أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1446
أكورا بريس أي غموض هذا الذي صاحب هروب وهجرة المحامي بهيئة الرباط، عبد المولى المروري، والعضو بحزب العدالة والتنمية، إلى كندا؟!
كيف لهذا الشخص الذي لم يكف يوما عن تقديم نفسه مناضلا وحقوقيا ومعارضا “شرسا” وبغطاء ديني، ومحاميا للقضايا الرنانة الخاسرة، أن يتحول إلى هارب وطالب للهجرة غير المشروعة؟
واضح أن “النضال” و”العمل الحقوقي” واختيار الترافع في قضايا بعينها كان اختيارا مخططا له للتغطية على جرائمه اليومية، المتمثلة في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وغيرها.
حقيقة هذا الشخص الفار من العدالة النغربية مند مدة. انكشفت حين قرر الإساءة إلى المغرب عبر تدوينات مسترسلة ضمنها كل أنواع الزيف والكذب، يتحدث من خلالها بلسان “المغلوب على أمره والهارب من تسلط ممارس عليه…”. ظانا أنه بهكذا بهتان يمكنه الحصول على “بطاقة لاجئ سياسي” هناك في كندا! أملا في ضمانه للهروب النهائي من القضايا الجنائية المرفوعة ضده استنادا إلى الجرائم التي ارتكبها بالمغرب.
يشار إلى أنه سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت خلال يونيو 2020 قرارا بعزل عبد المولى المروري من منصب مستشار بمجلس يعقوب المنصور بالرباط، بسبب جرائمه المالية، ورفضه التصريح بممتلكاته.
كما أنه استغل ادعاءه للنضال والعمل الحقوقي والترافع في بعض القضايا، بهدف السطو على أموال الدعم العمومي الموجه إلى الصحافة المكتوبة، حين حشر أنفه في شؤون جريدة “أخبار اليوم”، التي كان يديرها ويملكها موكله توفيق بوعشرين.
أصر المروري على أنه صاحب حق في هذه الجريدة، وفرض إسمه للاستفادة من الدعم المقدم للصحافيين!!
أما ضحايا النصب والاحتيال بصفته محاميا ومالكا لمدرسة تعليم خاص، فيعدون بالعشرات.
من أين يأتي أمثال هؤلاء بكل هذه القدرة على ارتكاب كل أنواع الجرائم ثم يتحولون بقدرة قادر إلى “مظلومين ومضطهدين طالبين اللجوء السياسي في كندا”!!
