شريط الأخبار :

برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى رئيس الحكومة الإسبانية إثر الفيضانات التي اجتاحت منطقة بلنسية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر المغرب في ختام زيارة دولة للمملكة

وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا تعتزم تعزيز حضورها القنصلي والثقافي بالصحراء المغربية

الخارجية الفرنسية تنشر على موقعها الرسمي الخريطة الرسمية للمملكة المغربية تشمل صحراءها

جلالة الملك يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الفرنسي وحرمه والوفد المرافق لهما

بأمر من الملك: الأميرة للا حسناء مرفوقة بالسيدة بريجيت ماكرون تدشن المسرح الملكي الرباط

ماكرون أمام البرلمان: الملك محمد السادس يجسد استمرارا لإحدى أعرق الملكيات في العالم وأحد وجوه الحداثة

فيديو: خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بالبرلمان المغربي

ماكرون أمام البرلمان المغربي: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لنزاع الصحراء

الرئيس الفرنسي ماكرون يستقبل رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين

جمعية الأمل النسائية بتطوان تصدر بيانا حول واقع عمل المجتمع المدني

في ما يلي نص البيان:

“في ظل الإشكالات العويصة التي تعاني منها جمعيتنا الأمل النسائية حاليا بسبب تصرفات بعض العناصر التي لا تقدر مبادئ وقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة والشفافية، على الرغم من كون جمعيتنا تتوفر على قوانين ودلائل تنظم العمل بها، وتم تطويرها على مدى ثلاثة عقود لتتماشى مع المستجدات القانونية الوطنية والدولية، وما آلت إليه الجمعية من ضياع لمكاسبها بسبب التمرد على هذه القوانين، كان لابد من طرح هذه الإشكالية للنقاش .

وهكذا نظمت جمعية الأمل النسائية لقاء دراسيا حول “استقلالية المجتمع المدني وتطوره.. أية علاقة؟”، يوم 26 يوليوز 2023 بمقر الجمعية، حضره فاعلون جمعويون وهيآت المجتمع المدني إلى جانب عضوات الجمعية .

وقد تركز النقاش في المحاور الآتية:

  1. استقلالية المجتمع المدني المغربي بين النص والواقع؛
  2. جمعيات المجتمع المدني والفعل المجتمعي وتحديات الواقع؛
  3. المجتمع المدني وإشكالية الحكامة الداخلية (إشكالية التسيير الفردي والتسيير المؤسساتي).

ناقش المؤطرون والمشاركون الإشكالات الحقيقية التي تعاني منها جمعيات المجتمع المدني كعجزه عن القيام بأدواره الدستورية بحرية واستقلالية، والتضييق الممارس من قبل بعض رجال السلطة التي تتجلى في التأخر في تسليم الوصل القانوني، وفي الامتناع عن تسلم بعض الإشعارات والمراسلات، بالإضافة إلى معيقات أخرى مرتبطة أساسا بضعف القدرات المؤسساتية، وسوء الحكامة الداخلية للجمعيات نفسها…

ناهيك عن استغلال بعض الهيآت السياسية للجمعيات المدنية لأغراض غير خفية.

وقد أفضى النقاش إلى تسجيل التوصيات الآتية:

  1. العمل على أجرأة مقتضيات دستور 2011 المنظِّمة لعمل جمعيات المجتمع المدني، وترجمتها إلى ثقافة حقيقية بشأن حرية واستقلالية الجمعيات…
  2. رفع الضغوطات عن المجتمع المدني وتمتيعه بالاستقلالية ليقوم بأدواره كاملة.
  3. رفض التضييق الذي يمس بالحقوق والحريات الدستورية.
  4. احترام الشرعية القانونية والتنظيمية للجمعيات والهيآت المدنية واحترام مبادئ الدستور وكل القوانين المنظمة لمؤسسات الدولة.
  5. المطالبة بالتفاعل الإيجابي مع توصيات المؤسسات الوطنية والدستورية ذات الصلة بحرية العمل الجمعوي والتجمع، وخاصة توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
  6. الحق في الوصول إلى التمويل العمومي على قدم المساواة بين الجمعيات وجعل الكفاءة والشفافية ونجاعة المشروع هي المحددات للانتقاء.
  7. ترسيخ مبادئ الديمقراطية في التدبير الإداري الجمعوي واعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في التسيير.
  8. تحفيز الجمعيات النشيطة لتمكينها من الاستمرارية في العطاء والمساهمة في التنمية المحلية.
  9. حث الجمعيات الجادة على التعاون والتنسيق للارتقاء بالعمل الجمعوي وتطويره”.

Read Previous

سلا: توقيف شخص هدد سيدة باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام

Read Next

وسائل إعلام أمريكية: تأهُّل المغرب لدور الـ16 لكأس العالم للسيدات مبعث فخر لأمة برُمّتها