فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب حرص، بُعيد الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003 ، على نهج مقاربة وطنية مندمجة في مجال التصدي للإرهاب.
وأوضح السيد وهبي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى علمي دولي حول موضوع “الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والتطرف” من تنظيم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن “هذه المقاربة أبانت عن واقعية واضحة المعالم، على اعتبار أنها مقاربة شمولية فعالة وناجعة تتغيى مواجهة الخطر الإرهابي المتغير، وتصبو إلى تنويع خياراتها، بما فيها خيار التدبير الاستراتيجي كحل ناجع وفعال لمواجهة الظاهرة الإرهابية من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية الوطنية للوقاية من التطرف”.
وسجل الوزير أن المغرب قام بنهج سياسة جنائية وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف تعكس الجهود المبذولة على مستوى كافة السياسات العمومية، وفق مقاربة تشاركية تكاملية تحدد معالم وكيفيات التصدي لهذه الظاهرة، من خلال تعزيز منظومته التشريعية بقوانين وقائية “تحصن كيانه من نوازع التطرف والعنف”.
وأشار في هذا السياق، إلى أن المملكة اتخذت جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية، وبرامج إعادة التأهيل لفائدة المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف، تتمثل، على الخصوص، في القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، والقانون رقم 86.14 الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بالإضافة إلى إنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية والمالية الهادفة إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين لمواجهة الإرهاب والتطرف.
من جهة أخرى، يضيف السيد وهبي، تضمن التشريع الجنائي المغربي آليات تحفيزية هامة لفائدة المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب من قبيل آليتي العفو والإفراج المقيد بشروط، والتي تم تعزيزها ببرامج إعادة تأهيل هذه الفئة، أبرزها برنامج “مصالحة”.
بدوره، قال المدير العام للإيسيسكو، سالم بن محمد المالك، إن السياسات الثقافية والفنية تشكل ملاذا حقيقيا لمعالجة معضلات الجريمة والتطرف عبر ترسيخ مناهجها وتحديث سبل الاستفادة منها والإفصاح المنتظم عن النجاحات التي تتحقق في مسارها.
وشدد السيد المالك على أهمية تأسيس مجمعات ثقافية في الأحياء تقدم خدمات ثقافية وفنية، مبرزا أن من شأن ذلك فتح آفاق أوسع للناشئة “في ظل التحديات الماثلة في عالم مضطرب باتت القيم تختلف فيه إلى حد بلغ الخوف على مستقبل الأطفال مبلغا مريعا، لاسيما مع تنامي هجمات التحلل الجنسي ومحاولتها افتراس براءة أطفالنا، وتحويلهم إلى أدوات طيعة في أيدي مافيا الجريمة وتنظيمات الإرهاب عبر أساليب الابتزاز الرخيصة”.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، إن “الأمن ممارسة شاملة ذات أبعاد متعددة وإن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تنجح وحدها في مواجهة الجريمة، بل يجب أن تعاضدها مقاربات أخرى تشمل معالجة الظروف المؤدية إلى الإجرام والتركيز على التنشئة الاجتماعية الصحيحة وتكريس التربية السليمة وضمان المستوى الثقافي والوعي الذي يحول دون ارتكاب الجريمة”.
وفي هذا الإطار، يوضح السيد كومان، سعى مجلس وزراء الداخلية العرب إلى تعزيز دور الثقافة والفنون في الوقاية من الجريمة والتوعية بمخاطر التطرف، مستشهدا، على الخصوص، بدعوة المؤتمر العربي الـ 20 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب سنة 2017 الدول الأعضاء إلى التعاون مع المؤسسات الفنية لاستثمار الأعمال الدرامية من أجل تمرير رسائل توعوية ضد الدعاية المتطرفة.
وشدد السيد كومان على أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالثقافة والفنون لتدعيم دورهما في مواجهة الجريمة والتطرف، ولتصحيح الصورة الذهنية التي قد ترسم لدى البعض عن رجال الشرطة والأمن العرب.
ويهدف هذا الملتقى الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومنظمة الإيسيسكو، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على مدى ثلاثة أيام، إلى التعريف بوظيفة العمل الفني والثقافي في مجال مكافحة الجريمة وإعادة تأهيل ذوي السوابق الإجرامية والإرهابية لتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما يهدف الملتقى، الذي حضر جلسته الافتتاحية كل من رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ووالي الأمن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، إلى إبراز أهمية المحتويات الثقافية والفنية في دعم التعايش بين الأفراد والشعوب والحضارات في مكافحة التطرف والإرهاب، وإلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب العربية والإقليمية والدولية.
