أكورا بريس قالت نقابة القضاء الفرنسية إن السلطة القضائية بفرنسا “تعاني قانونا بعد قانون، تعاني من إرساء نظام شرطة ينتهك حقوق المواطنين وحرياتهم ويحرمهم من الوصول إلى العدالة ويمنع المراقبة القضائية الحقيقية للشرطة باسم الأمن.
وأكدت النقابة في بيان أنه ليس للعدالة إخماد ثورة معلقة على العنف الذي هز فرنسا منذ الثلاثاء الماضي منذ مقتل فتى من اصل جزائري على يد اشرطي فرنسي.
وأبرزت النقابة أن الحكومة ورئيس الدولة وبعض نقابات الشرطة يخدمون هدفا واحدا فقط يتمثل في عدم مواجهة السؤال المنهجي الذي تثيره مرة أخرى وفاة مراهق من حي شعبي تحت رصاص الشرطة.
وطالبت النقابة بإلغاء فقرة من قانون الأمن الداخلي تسمح باستخدام السلاح في حال رفض الامتثال مشيرة إلى أن التزايد المرعب للوفيات والإصابات بنيران الشرطة خلال عمليات التفتيش المروري يقدم أدلة مأساوية على تزايد انعدام الأمن للمواطنين في علاقاتهم مع الشرطة.
(ميدي 1 نيوز)
