خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس بعد يومين من وفاة قاصر يبلغ من العمر 17 عاما، قُتل على يد الشرطة الفرنسية خلال عملية تفتيش مرورية، لا يزال الوضع يتدهور في فرنسا مع وقوع أعمال عنف جديدة في عدة مدن، مما ينذر بتفاقم الوضع.
وطالت أعمال العنف، التي اندلعت مساء الثلاثاء في نانتير وفي عدة بلديات بإيل دو فرانس، مدنا أخرى في الليلة الموالية، مما يذكر بالتوترات التي شهدتها ضواحي فرنسا لمدة ثلاثة أسابيع بعد وفاة شابين في 27 أكتوبر 2005 ببلدية كليشي-سو-بوا.
وليلة الأربعاء- الخميس، اندلعت اشتباكات جديدة في عدة بلديات في إيل دو فرانس، بالإضافة إلى فيلوربان ونانت وليون وتولوز، ردا على مقتل الشاب نائل.
وتم إحراق العديد من المركبات بما في ذلك سيارات الشرطة، وتعرضت مراكز الشرطة والبلديات والمدارس للهجوم أو التخريب. وأدت هذه المواجهات إلى اعتقال 150 شخصا، حسبما أعلن وزير الداخلية صباح الخميس.
ووعيا بخطورة الوضع، قام العديد من المسؤولين الحكوميين بتكرار الدعوات إلى الهدوء وضبط النفس أمس الأربعاء لتجنب الأسوأ للبلاد.
وأطلق الرئيس إيمانويل ماكرون “نداء للهدوء” الأربعاء من مرسيليا، قائلا إنه يرغب في تجنب “أي تصعيد” بعد التوترات الشديدة بين سكان ضواحي (هو دو سين) وقوات الأمن.
وفي الوقت ذاته، دعت والدة الضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى “مسيرة بيضاء وغضب” يوم الخميس تنطلق من مقر الولاية في نانتير، بينما أعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن رغبتها في ”تجاوز الغضب” من خلال “إظهار الحقيقة”.
بدوره، دعا وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى “الهدوء ومواصلة التحقيق القضائي”، مع مخاوف من تفاقم الوضع.
ومع ذلك، لم تجد هذه الدعوات صدى لدى السكان، خاصة في الضواحي، حيث خرجوا للتظاهر بغضبهم واستيائهم من مأساة الشاب نائل.
وصباح اليوم الخميس، تم إنشاء خلية أزمة وزارية بـ “ساحة بوفو” (مقر وزارة الداخلية الفرنسية)، لإجراء تقييم للوضع و”التحضير للأيام القادمة”.
ووفقا لوسائل الإعلام، يعتبر إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال من بين السيناريوهات المدروسة لاحتواء الوضع وتجنب تفاقمه.
يذكر أن شريط فيديو هاو يظهر مراهقا يتعرض لإطلاق نار من قبل شرطي عن قرب، صدم الشعب الفرنسي وأثار غضب واستياء السكان والساحة السياسية بخصوص تزايد العنف الشرطي.
وبعد نسخة أولية من الشرطة تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع، والتي تفيد بأن ضابطا على دراجة نارية من مديرية النظام العام والمرور بشرطة باريس أطلق النار، بينما كان سائق السيارة الشاب قد انطلق نحوه لدهسه، أظهر الشريط الفيديو الذي نشر على الشبكات الاجتماعية بعد فترة وجيزة من المأساة حقيقة أخرى.
ونرى في الفيديو ضابطي شرطة يقومان بعملية تفتيش للسيارة، أحدهم يقف متكئا على الزجاج الأمامي ويصوب على السائق بمسدسه قبل أن يطلق النار عليه عندما حاول السائق الانطلاق بالسيارة، قبل أن ينهي سباقه على بعد بضع عشرات من الأمتار بعد أن اصطدم بعمود.
(ميدي 1 نيوز)
