أكورا بريس أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الجمعة، أن المغرب تملك ثقافة حقوق الإنسان بشكل طوعي والأقاليم الجنوبية تقدم نموذجا استثنائيا في هذا المجال، معربا عن أسفه لنزوع بعض الأطراف إلى استغلال الآليات الأممية للمس بوحدته الترابية.
وكشف الدبلوماسي الذي ترأس الوفد المغربي خلال جلسة اعتماد التقرير الخاص بالاستعراض الدوري الشامل الرابع، في إطار أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، عن الأغراض السياسوية التي تحرك بعض الأطراف في تحوير الموضوع الحقوقي للمس بسيادة المغرب ووحدته الترابية.
وفند السفير القراءات المغلوطة للوضع الحقوقي في الصحراء المغربية، مؤكدا أن الأقاليم الجنوبية نموذج استثنائي في مجال التمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بإقرار الهيئات الدولية ذات المصداقية.
وأشار زنيبر إلى أن المغرب يلتزم بتنفيذ التوصيات التي تم التجاوب معها، وهي عملية تهم جميع الفاعلين على المستويات المركزية والترابية، على غرار ما تم في إعداد التقرير، بشكل تشاركي.
وكان الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، قد أوضح خلال الجلسة أن المملكة واعية أن بعض الجهات تواصل استغلال آلية الاستعراض الدوري كمطية لتصريف عدائها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ونموذجها الديمقراطي والتنموي.
وأبرز بوجرادي أن الموقف الراسخ للمملكة المغربية بقبول بعض التوصيات البناءة المتعلقة باحترام حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، يرتكز على الحصيلة الإيجابية لمسارات التنمية، من خلال تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي حقق نسبة إنجاز تتجاوز 80 في المائة، وكذا تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية، على غرار باقي مناطق المملكة، بما فيها الحرص على تمكينهم من تمثيلية في المؤسسات الدستورية وتدبيرهم لشؤونهم المحلية بأنفسهم، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما يتأسس هذا الموقف، حسب المسؤول، على اقتناع المملكة الصميم بأهمية نهج الانفتاح المستمر على الإجراءات الخاصة، واستعدادها الدائم لتشمل زياراتها أيضا الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وخلص إلى أن القبول الجزئي لما يتعلق بوجود آلية لحقوق الإنسان بهذه الأقاليم، يرتكز على خيار وطني مؤسساتي يستند على اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوبيات مؤسسة الوسيط، والتي حظي إحداثها وأدوارها بالترحيب والإشادة المتواصلة من قبل المنتظم الدولي، بما فيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والإجراءات الخاصة التي زارت أقاليم الصحراء المغربية.
