هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
أكورا بريس أكد أستاذ القانون العام في جامعة بيكاردي- جول فيرن، مولود بومغار، في حوار نشر اليوم الجمعة مع اليومية الفرنسية (لوموند)، أن الجزائر دخلت في “مرحلة ديكتاتورية”.
وأوضح الباحث الأكاديمي أن النظام الجزائري هو “نظام استبدادي أكثر من ذي قبل”، مسجلا أنه “كان استبداديا فيما قبل، لكن مع وجود هامش للحريات”.
وقال “اليوم، دخلنا في مرحلة ديكتاتورية لعدة أسباب: تقويض التعددية، والاستغلال السياسي للاتهامات بالإرهاب، والسياق السياسي الذي يتسم بالعسكرة والشوفينية المحافظة”.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى “تقويض تدريجي” لهذه التعددية من خلال إجراءات الحل التي بدأت تُنتهج ضد العديد من الأحزاب والجمعيات السياسية، مؤكدا وجود “ضغوط شديدة جدا” تمارس على وسائل الإعلام المستقلة، والتي يجب أن “تستسلم للنظام أو تختفي”.
وأضاف أن العلامة الثانية لهذا التغيير في طبيعة النظام هي المراجعة في يونيو 2021 للتشريع الخاص بالإرهاب، والذي جاء بأمر رئاسي، وأدخل عنصرين جديدين ضمن الأفعال التي تشكل الجريمة.
وبهذه المراجعة، فإن ما يجرم هنا هو مطلب الحراك ذاته، وهو التغيير الجذري للنظام السياسي، كما يوضح الأكاديمي، مضيفا أن سلاح الاتهام بالإرهاب له تأثير رادع ويلجأ له النظام بكثافة، لأن الهدف هو إرهاب الأشخاص.
وأشار إلى أن كل هذا يأتي بعد تصنيف حركة “رشاد” و”الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل” (الماك) كإرهابيين من قبل مجلس الأمن الأعلى دون أي أساس قانوني، معتبرا أنه عنصر “مهم جدا”، لأنه يمكن تعريف الأشخاص الذين لم يحاكموا ولا يزالون يُفترض أنهم أبرياء بأنهم إرهابيون ويتم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية من مرحلة التحقيق الأولي.
ويمكن للجنة التي يرأسها وزير الداخلية، والتي ليس لها اختصاص قضائي أن تصنف رسميا شخصا على أنه إرهابي حتى وإن لم تتم إدانته، وفقا للأكاديمي الذي يندد بـ “مأسسة التعسف”.
وأكد المتحدث أن هذا الأمر يهدف إلى “ترويع” كل من يسعى إلى تغيير الحكامة السياسية، مضيفا أن النظام يريد أو يوهم بأن الحِراك تقوده حركة “رشاد”، التي أنشأها أعضاء سابقون في “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقسيم البلاد بسبب عمل حركة (الماك).
واعتبر أنها “طريقة لإعادة تنشيط المخاوف المرتبطة بالحرب الأهلية وشخصية العدو الداخلي القبائلي”.
وأشار مولود بومغار إلى تزايد عسكرة النظام علانية، قائلا إن “التقليد الجزائري هو أن الجيش يسود ولا يحكم، ولكن له الكلمة الأخيرة في الأمور المهمة. علاوة على ذلك، من خلال نص غامض إلى حد ما، فإن المراجعة الدستورية في نونبر 2020 تضفي الطابع الرسمي على هذا الدور. ويمكننا القول إنه إذا كان رئيس الجمهورية هو حجر الزاوية للمؤسسات الفرنسية، ففي الجزائر، القيادة العسكرية العليا هي التي تلعب هذا الدور”.
كما استحضر “تغييرا لأن القاعدة الاجتماعية للنظام قد ذابت مع الحراك الذي كان له تأثير قوي للغاية لأنه كسر الميثاق الاجتماعي الاستبدادي، لكن النظام فشل في إعادة تشكيل قاعدته الاجتماعية”.
ولذلك، فإن الجيش مجبر على التقدم من خلال الاحتفاظ بعنصر واحد فقط من العناصر التي شكلت الميثاق الاجتماعي الاستبدادي: الإكراه. في حين كانت الشرعية التاريخية تعوض في السابق الافتقار إلى الشرعية الديمقراطية، وفقا للباحث الجامعي.
وتابع بالقول إن إعادة توزيع الثروات هي كذلك قضية إشكالية، حتى لو كان هناك انتعاش في مستوى الدخل من الهيدروكربونات مع الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن أولئك الذين يمسكون بزمام البلاد لا يقترحون أي شيء آخر وأنه لا توجد سياسة اقتصادية جادة تهدف إلى إخراج الجزائر من اعتمادها على المحروقات، فلم يتبق لهم سوى الإكراه.
