أكورا بريس عقب اعتماد البرلمان الأوروبي، الأربعاء 18 يناير الجاري، تعديلين على “تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة – 2022″، بادر مصدر في وزارة الخارجية للتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأبدى بالتعليقات التالية:
- إن ما تروج له جهات تعادي المغرب حول التعديلين اللذين اعتمدهما البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على “تقرير حول تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022″، “تدخل في خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققته من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطها الإقليمي والدولي”.
- إن المغرب حذر، منذ فترة طويلة، وفي عدة مناسبات، من هذه الحملة المستمرة التي تستهدفه، بشكل مباشر وفردي، ومن بين كل الدول العربية والإفريقية، يعد المغرب الأكثر استهدافا وهجوما؛ وهو ما يدل على تحيز واضح لا يمكن التغاضي عنه.
- إن هذه التعديلات ما هي إلا مظهر من مظاهر التجاوزات والانتهاكات الحقيقية للمؤسسات والمسار الديمقراطي، وأن ما يثير الدهشة والاستغراب أن نرى أولئك الذين يشتكون من التدخل الأجنبي، هم أول من يقومون بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساطر القضائية لدولة ذات سيادة، وأن أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل، وأن هؤلاء الذين يدعون أن عملهم يتسم بالشرعية، يبنون مواقفهم على مزاعم لا أساس لها من الصحة تروجها بعض وسائل الإعلام، دون الاستناد إلى أي أساس قانوني، في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات القضائية جارية، في انتظار صدور نتائجها.
- إن المغرب يتوقع المزيد من الهجمات، التي ستوظف بعض الخطابات الجوفاء والمبنية على وقائع سبق وأن حسمت العدالة في أمرها.
- إن الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، والتي تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء؛ حيث يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل، بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف”، وإذ لا يجب إغفال الموقف الحكيم لبعض المجموعات السياسية والتمثيليات بالبرلمان الأوروبي؛ فالمغرب يظل واثقًا في مساره الوطني، وحكيما في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكنه أن ينساق وراء دوافع خفية ومكشوفة”.
- يشدد المغرب الذي كان دائما ملتزما بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، على التحذير من عواقب هذه المناورات الدنيئة، ويدعو الأصوات الحكيمة والمسؤولة لاستحضار لغة العقل وتغليب مصالح هذه الشراكة، والامتناع عن الخوض في هذه المناورات أو التغاضي عنها.
