أكورا بريس أديس أبابا – أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على ضرورة دعم اللجان المعنية بتغير المناخ، المحدثة خلال قمة العمل الإفريقية، التي تم تنظيمها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هامش الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، التي انعقدت في مراكش عام 2016.
وشدد المجلس، في بيان توج أشغال الاجتماع الـ1114 المنعقد في 18 أكتوبر برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، السيد ناصر بوريطة، تحت شعار “تغير المناخ، السلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي للدول الجزرية الإفريقية”، على “ضرورة دعم الدول الأعضاء للجان المعنية بتغير المناخ، المحدثة خلال قمة العمل الإفريقية، التي تم تنظيمها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، على هامش الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، التي انعقدت في مراكش عام 2016، ويتعلق الأمر باللجنة المناخية للجزر، ولجنة حوض الكونغو، ولجنة المناخ لمنطقة الساحل، وضمان تعزيز هذه اللجان لتعاونها مع مفوضية الاتحاد الإفريقي”.
وأشار البلاغ إلى أن مجلس السلم والأمن يلاحظ بقلق بالغ التهديدات غير المسبوقة التي يشكلها تغير المناخ على الأمن البشري، بشكل خاص، وعلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية بشكل عام، لاسيما من خلال إعاقة تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدول الأعضاء، والتطلعات الواردة في أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لسنة 2030.
وشدد المجلس على ضرورة قيام الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الجزرية، بتعزيز قدراتها الوطنية على الصمود والتخفيف والتكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك عن طريق مضاعفة الاستثمارات في خفض مخاطر الكوارث وإرساء نظام موثوق للإنذار المبكر حول المناخ.
كما أثنى مجلس السلم والأمن على البلدان الجزرية الإفريقية لالتزامها القوي بتنفيذ اتفاقية باريس، مشجعا إياها وباقي الدول الأعضاء المعنية على تنفيذ الإستراتيجية البحرية المتكاملة لإفريقيا لعام 2050″، وإدماج الاقتصاد الأزرق والفلاحة الذكية مناخيا كعناصر أساسية في برامجها التنموية الوطنية، لاسيما من خلال الاستثمار في مجالات التدبير الأمثل للتنوع البيولوجي البحري، ومكافحة التلوث البحري وتحسين أنظمة التدبير المستدام للموارد المائية.
وبعد أن أشاد بالدعم المتواصل المقدم للدول الأعضاء المتضررة من الآثار السلبية لتغير المناخ، دعا مجلس السلم والأمن مفوضية الاتحاد الإفريقي والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف إلى تعزيز دعمهم، لا سيما لفائدة الدول الجزرية الصغرى.
وشجع الدول الأعضاء على تسهيل التنفيذ الفعال لاتفاقية باريس بشأن تغير المناخ والمساهمات المحددة وطنيا، مجددا دعوته في السياق ذاته إلى إحداث صندوق لتغير المناخ.
كما شجع مجلس السلم والأمن كافة الدول الأعضاء، وكذا المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية على تعزيز قدراتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وإحداث أنظمة موثوقة للإنذار بشأن المناخ، فضلا عن إبداع حلول مندمجة للاستجابة للمخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ.
وأشاد المجلس في هذا السياق بالجهود التي تبذلها لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ (كاهوسك)، مؤكدا على أهمية إدراج المناقشات حول المناخ والأمن في جدول أعمال اجتماعات اللجنة، مع التأكيد على الحاجة إلى تحسين قدرة الدول الأعضاء على الصمود، لا سيما من خلال تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقات المتجددة، وخدمات المعلومات المناخية، والحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر وتدابير التكيف بالنسبة للقطاعات الحيوية.
وشجع مجلس السلم والأمن الدول الأعضاء على تعزيز تعاونها في مجال تدبير الموارد البحرية العابرة للحدود، والأراضي الرعوية والغابات والحياة البرية والأنهار والبحيرات العابرة للحدود، مجددا التأكيد على أهمية تسريع تنفيذ استراتيجية وخطة عمل الاتحاد الإفريقي بشأن تغير المناخ وبناء المرونة.
وخلص المجلس إلى التأكيد على تطلعه إلى تنظيم ناجح للدورة ال 27 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بشرم الشيخ في مصر، مشجعا كافة الدول الأعضاء على مواصلة التحدث بصوت واحد، من أجل تعزيز الموقف الإفريقي المشترك بشأن التغيرات المناخية والدفاع عنه بشكل أكثر فعالية.
