أكورا بريس أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس “عبير موسي” الدخول في اعتصام أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس إلى غاية يوم 17 سبتمبر 2022.
وقالت إن المفوضية لم تتعرض إلى مسألة العنف ضدّ المرأة ومسار الانتخابات المهدد في تونس وفق قولها، خلال المؤتمر المنعقد في جنيف، وأشارت إلى ضرورة احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، عبر تنظيم انتخابات تحترم المعايير الدولية.
تدمير الدولة
وأشارت عبير موسي إلى عدم إصدار أمر دعوة الناخبين حتى الآن، وقالت إن الصمت على هذا الوضع ينبئ بالتواطؤ، وأضافت أن الحزب الدستوري لن يعترف بانتخابات مخالفة للمعايير الدولية، ولن ينخرط في مسار تدمير دولة القانون والمؤسسات.
واعتبرت أن قانون الصلح الجزائي والشركات الأهلية أيضا هي قوانين خطيرة، وستغيّر وجهة تونس وفق قولها.
وأضافت موسي “غالطوا المواطنين بكذبة الديمقراطية وحقوق الإنسان ليمكن الإخوان من حكم البلاد وتدمير منجزات دولة الاستقلال واليوم قلبوا نظام الحكم رأسا على عقب ليجعلوا من تونس دولة خلافة تحت غطاء محاسبة الإخوان وتصحيح المسار “.
الشعوذة السياسية
وتابعت موسي “الإخوان أصبحوا ضحايا حقوق إنسان وملفاتهم تتناقلها المؤسسات الدولية وأسماؤهم على أعمدة الصحف العالمية وتقارير المنظمات الحقوقية والشعب جاع وفقد كرامته.
وقالت موسي “نفذوا استفتاء التحيل واللاقانون بتزكية ضمنية من المنتظم الأممي واليوم يتواطؤون لتفكيك الدولة وإعطائها لقمة سائغة لمخططي البناء القاعدي والشعوذة السياسية والفوضى والتناحر وحكم الخميني”.
المصدر – الصريح
