الحرب على مافيا البناء العشوائي بإقليم الحوز مستمرة

تستعد سلطات إقليم الحوز، خلال الأيام المقبلة، للبدء في إنجاز مشروع إعادة هيكلة دوار بني عمار المحتضن لأزيد من 1700 دور للصفيح والمحدث بشكل غير قانوني من طرف ما بات يعرف بــ “مافيا البناء العشوائي”، وذلك بعد سنتين من الدراسات المعمارية والتقنية، والاجتماعات التنسيقية بين كل المتدخلين في هذا المشروع الهام من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزارة الداخلية، جهة مراكش آسفي، إقليم الحوز وجماعة سيدي عبد الله غيات، تنفيذا للاتفاقية الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس من أجل إعادة هيكلة دور الصفيح بولاية مراكش سنة 2010.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الخاص والعناية الفائقة التي يحظى بها ملف محاربة السكن العشوائي لدى سلطات إقليم الحوز باعتباره أولوية الأولويات إلى جانب ملف الاستثمار الفلاحي والتنمية السياحية بالمنطقة، انطلاقا من الحزم الذي تواجه به سلطات الإقليم هذه الآفة العمرانية بمالها من انعكاسات وخيمة اقتصاديا و اجتماعيا وعمرانيا، وهو الشيء الذي لم يرض مافيا السكن العشوائي التي عملت خلال هذا الأسبوع على ترويج أخبار زائفة تخص الإقليم من أجل تضليل الرأي العام وخلق البلبلة وسط المواطنين، تزامنا مع عمل سلطات إقليم الحوز التي شنت حملة واسعة لهدم العديد من البناءات العشوائية المنتشرة فوق أراضي الخواص بناءا على أوامر النيابة العامة وتنفيذا لأحكام قضائية صادرة باسم صاحب الجلالة، الشيء الذي أزعج هذه المافيا من سماسرة البناء العشوائي.

هذا، وعملت سلطات إقليم الحوز في هذا الظرف بالذات على تشديد الخناق أمام كل محاولات إحداث بناءات عشوائية جديدة، بل قامت باتخاذ الإجراءات العقابية والزجرية اللازمة ضد أعوان السلطة المتواطئين مع عناصر هذه المافيا بمختلف تمظهراتهم،  وكذلك في محاولة منها لاستغلال ظرف الحركة الانتقالية التي همت رجال السلطة المحلية بالإقليم على غرار باقي أقاليم المملكة.

ولعرقلة المشروع الملكي سخرت المافيا العشوائية تنفيذا لمخططها ومحاولاتها اليائسة صفحات التواصل الاجتماعي بهدف القيام بمناورات ضد عزيمة السلطات المحلية والسلطات القضائية بولاية مراكش, ومن تم إرباكها من خلال ترويج أخبار زائفة وإشاعات كاذبة لتظليل الرأي العام وخلق البلبلة وزعزعة النظام العام بالإقليم. 

وعلى خلفية ذلك، دعى ملاك الضيعات الفلاحية بدوار وغرار (سيدي عبد الله غياث)، السلطات المحلية والقضائية إلى فتح تحفيق في الموضوع، والوقوف على تجاوزات الودادية السكنية التي تستغل هذه البقع الارضية بدون وجه حق، ومحاسبتها بسبب الترامي على ملك الغير.

بالمقابل دعت بعض الجهات المعنية بهذه الأراضي، إلى فتح تحقيق قضائي من طرف رئيس السلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بولاية مراكش بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لوضع حد لهذه الظاهرة التي تنخر استقرار المنطقة وتضر باقتصاد المغرب من جراء ما ترتبه من آثار وخيمة تثقل كاهل الدولة في محاربتها لفوضى التعمير وانتشار الجريمة وتجارة المخدرات، علما أن السكن العشوائي يشكل الفضاء الأنسب لتفاقم و تفشي مثل هذه الظواهر السلبية.