جنيف: ناشطة دولية تدعو إلى إحصاء السكان المحتجزين في تندوف وضمان حقهم في العودة إلى الوطن الأمن
أكورا بريس أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الأربعاء، أن خبر منحها “مبلغ 1700 درهم للمواطنين لتقليص حدة الأزمة المالية”، والذي نشره أحد المواقع الإلكترونية، “عار عن الصحة”.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ صحفي توضيحي بهذا الخصوص، أن هذا الخبر، الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية، الذي ينتحل هوية وزارة الاقتصاد والمالية ويحمل شعارها ويضع رابطا للتسجيل الإلكتروني للاستفادة من هذا الدعم، “مفبرك تماما وعار عن الصحة، وغير صادر عن مصالحها المختصة”، نافية علاقتها بالموقع المذكور.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة “عموم المواطنين إلى توخي الحذر إزاء هذا الخبر التضليلي وعدم مشاركته مع الآخرين، والامتناع عن الولوج إلى هذا الموقع الإلكتروني”.
وذكر المصدر ذاته بأن جميع البلاغات الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، “وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة”.
وخلص البلاغ إلى أن الوزارة “لا تتحمل أي مسؤولية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة في هذا الشأن”.
