الصحراء المغربية: الاتحاد الأوروبي يبرز جهود المغرب الجادة وذات المصداقية

بروكسيل – يظل الاتحاد الأوروبي متشبثا بموقفه من النزاع حول الصحراء المغربية، مؤكدا  بصوت عال وواضح أنه “يأخذ علما، على نحو إيجابي، بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب”، ويدعم “بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي عادل، واقعي ومستدام، مقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء، وذلك على أساس التوافق ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2602 المؤرخ بـ 29 أكتوبر 2021”.

ويؤكد القرار 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على “استمرارية” مسلسل الموائد المستديرة – بمنهجياتها وأطرافها الأربعة – المغرب، الجزائر، موريتانيا و”البوليساريو” – باعتبارها الإطار “الوحيد والحصري” لتسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقد تم تجديد التأكيد على هذا الموقف الواضح والثابت للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على لسان  المتحدثة الرسمية باسم ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء.

واغتنمت المتحدثة الرسمية الفرصة للتأكيد على أن “الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما على نحو راسخ بدعم عمل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، ويشجع جميع الأطراف على الالتزام إلى جانبه من أجل استئناف العملية السياسية”، مشددة على “أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال المزيد من الحوار وعبر اعتماد مقاربة بناءة”.

وتأتي هذه التصريحات التي أدلت بها المتحدثة، في سياق التعليق على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية الأوروبية لوسائل إعلام إسبانية، لتؤكد مرة أخرى أن “موقف الاتحاد الأوروبي واضح” و”تم تفصيله ضمن الإعلان السياسي المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليونيو 2019″.

وكان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قد أكد، في حوار نشرته أمس الأربعاء وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية “تم التعبير عنه في الإعلان المشترك مع المغرب لسنة 2019”.

وبالإشارة، على نحو إيجابي، إلى الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، فإن الاتحاد الأوروبي ينسجم بذلك مع القرارات الـ 18 الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أكدت، تواليا، وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تعتبر وستظل الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.