الاستفتاء على الدستور..تونس تحبس أنفاسها

ينتظر أن يتوجه نحو 9 ملايين و 272 ألف ناخب تونسي ، اليوم الاثنين، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء حول دستور جديد للبلاد وولادة جمهورية جديدة.

وقد تم وضع حوالي 11 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد لإجراء هذا الاستفتاء، الذي كان محور جدل كبير بتونس ، وكذا موضوع انتقادات قاسية في بعض الأحيان ومعارضة قوية من القوى السياسية والاجتماعية.

وتبدو تونس، اليوم، أكثر انقساما من أي وقت مضى، فإذا كانت القوى السياسية والاجتماعية قد استنكرت غياب أي حوار أو تشاور حول نص الدستور الأساسي الذي سيحدد مستقبل البلاد، والذي تم إعداده، وفق هذه القوى، على عجل ، فإن أنصار الرئيس، قيس سعيد، يرون أن هذا الاستحقاق سيسمح للبلاد بالقطع ، نهائيا، مع طبقة سياسية فاسدة مسؤولة عن كل العلل التي تعاني منها البلد حاليا.

ويتعلق الأمر باستحقاق يعتزم المؤيدون تحويله إلى استفتاء عام للمشروع الذي يروج له رئيس الدولة، الذي يتهم الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ 2011 بأنها مسؤولة عن الانتكاسات التي تعرفها والصعوبات الجمة التي تمر بها ، ولكن، وقبل كل شيء الفساد المستشري الذي ابتليت به تونس.

وفي المقابل، فإن المظاهرات الكبيرة للمعارضة المنقسمة والتي سجلت في تونس يومي 22 و 23 يوليوز الجاري و قبل أيام قليلة من افتتاح مراكز الاقتراع ، تشهد على المخاوف التي تم الإعراب عنها بخصوص مشروع دستور « وضع على المقاس »، لهذا دعت معظم أحزاب المعارضة إلى المقاطعة المكثفة للتصويت.

وفي هذا الخضم، فالحزب الوحيد، ضمن أحزاب المعارضة لهذا الاستفتاء، الذي أعلن مشاركته في الاستفتاء هو (آفاق تونس). وقد دعا هذا الحزب، الذي يترأسه وزير التنمية الاقتصادية السابق فاضل عبد الكافي إلى التصويت ب »لا » مؤكدا أن « مشروع الدستور خطر داهم ».

وفي الجانب الآخر دعت عدة أحزاب مثل (حركة الشعب) إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ « نعم ».

وإلى جانب هذا التشكيل السياسي، متوسط التأثير، دعا حزب (التيار الشعبي) ، و(التحالف من أجل تونس)، و(تونس إلى الأمام)، وكذلك العديد من الجمعيات والشخصيات من مختلف الخلفيات، بدورها، إلى التصويت الإيجابي.

وأعطى بدء الاستفتاء منذ 23 يوليوز الجاري بالنسبة للتونسيين بالخارج لمحة مسبقة عن أجواء هذا الاستحقاق .

وتشير الأرقام الأولى للمشاركة في الاستفتاء في الخارج التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى إلى أن هناك نوعا من الخفوت في عملية التصويت.

ففي فرنسا ، التي تتواجد، مع ذلك، أكبر جالية تونسية، لم يصوت يوم 23 يوليوز سوى 1.9 في المائة، فقط، من المسجلين، وفي إيطاليا ، بلغت هذه النسبة 1.2 في المائة.

وفي الأمريكتين وبقية الدول الأوروبية بلغت نسبة المشاركة 3.1 في المائة.