بيان ختامي: الاجتماع الوزاري المقبل لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية سينعقد في شتنبر المقبل بنيويورك
أكورا بريس عمر عاشي/و م ع/
واشنطن – بين المغرب والولايات المتحدة علاقات عريقة وشراكة استراتيجية. فهذان الحليفان تجمعهما القيم والمصالح المشتركة، والالتزام نفسه لخدمة السلام والأمن والازدهار.
وشكلت هذه الرؤية الاستشرافية التي أفضت إلى الاعتراف التاريخي في سنة 2020 من قبل هذه القوة الدولية، والعضو المؤثر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسيادة المغرب التامة والكاملة على كافة أراضيه، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، منعطفا نحو الطريق الصحيح.
وبهذا القرار الهام، الذي ما جاء إلا ليترجم ثبات واشنطن في دعمها لحل توافقي على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، تؤكد الولايات المتحدة أن التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل بات في متناول اليد، ويمر عبر الحل السياسي ذي المصداقية الذي طرحته المملكة على الطاولة سنة 2007.
وعلى غرار موقف الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، فإن هذا الدعم الراسخ يعني أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، قائما بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
وبفضل دبلوماسية نشطة وفعالة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حذت دول مؤثرة أخرى حذو الولايات المتحدة من خلال الإعراب عن دعمها الثابت للحل المقترح من طرف المغرب.
فقد أعلنت إسبانيا وألمانيا ورومانيا وهولندا والفلبين وصربيا والمجر، على سبيل المثال لا الحصر، دعمها للمخطط المغربي، باعتباره الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية. وبذلك، تنضم هذه البلدان إلى غالبية الدول العربية والإفريقية التي طالما دعمت بقوة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وبالنسبة للولايات المتحدة، وبغض النظر عن الإدارة الحاكمة في البيت الأبيض، ديمقراطية كانت أم جمهورية، فإن الثبات هو بالفعل السمة البارزة لموقفها من قضية الصحراء.
ومن خلال صوت كبار المسؤولين في مختلف قطاعات الحكومة، لم تحد إدارة بايدن عن هذا التقليد من خلال تجديد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب “جادة وذات مصداقية وواقعية”.
فقد أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في أحدث ردود أفعالها بخصوص هذا الملف، إلى أن “الولايات المتحدة تواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب على أنه جاد وذي مصداقية وواقعي”، وعلى أنه مقاربة للاستجابة لتطلعات سكان المنطقة.
وفي بيان صدر بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين في مارس الماضي إلى المغرب، أعربت واشنطن أيضا عن دعمها للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لقيادة العملية السياسية حول قضية الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقد تم التأكيد على هذا الموقف نفسه في البيان المشترك الذي توج الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان.
وخلافا للجزائر التي أنشأت جماعة “البوليساريو” الانفصالية وسلحتها ومولتها لإدامة عدم الاستقرار في المنطقة من خلال رفضها أي مخرج سياسي، يواصل المغرب تأكيد تمسكه بالمسلسل السياسي للموائد المستديرة، انسجاما مع قرارات الأمم المتحدة . فالقرار الأخير رقم 2602 يدعو إلى التوصل إلى حل سياسي “واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ومن خلال تجديد منح مساعدات تشمل الصحراء المغربية، يكرس الكونغرس الأمريكي أيضا أولوية مخطط الحكم الذاتي.
وجدد التقرير المرفق بقانون المالية الأمريكي، الذي صادق عليه الرئيس جو بايدن، بعد اعتماده من قبل الكونغرس الأمريكي، باعتباره سلطة تشريعية تضم مجلسي النواب والشيوخ، على منح الولايات المتحدة مساعدات تشمل الصحراء المغربية.
كما جدد التقرير المرفق بهذا القانون التأكيد، بشكل واضح، على ثبات موقف واشنطن الداعم للعملية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الإقليمي الذي يحاول النظام الجزائري إدامته.
إن دعم واشنطن واضح وقائم على ضرورة الامتثال لمعايير قرارات مجلس الأمن التي تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ذي مصداقية وجاد وواقعي لهذا النزاع المفتعل.
