أكورا بريس أبيدجان – كتبت صحيفة “لوبوان سور” الإيفوارية أنه لا يمكن أن تكون المحاولة الأخيرة للاقتحام الجماعي من قبل مهاجرين غير شرعيين للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور من قبيل الصدفة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المحاولة المؤسفة، التي تأتي مباشرة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد ، بعد أزمة دبلوماسية دامت قرابة عام ، لا يمكن أن تدخل في خانة الصدف. فأيادي المافيا الخفية التي تشتغل في الظل سيتم الكشف عن حقيقتها”.
وقالت الصحيفة الايفوارية إن الشعب المغربي المشهود له بضيافته الأسطورية والعالم أجمع يستنكر هذا العمل الذي ترعاه شبكات المافيا ، مشيرة إلى أن “الشرطة المغربية، حصرت، بمهنية، هذا التدافع الهائل الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين “.
وأضافت أنه حسب المعلومات المتوافقة والمتاحة، فقد نظمت هذه المجموعة من المهاجرين نفسها في عصابة مسلحة ومجهزة من قبل المافيا التي تقودها لشن “حرب” على السلطات المغربية من أجل التمكن من العبور إلى أوروبا.
ونقلت الصحيفة الايفوارية عن مصدر جيد الاطلاع، قوله إن هذا الاعتداء المؤسف ، الذي كان شديد الخطورة والعنف ، كان على الأرجح بإشراف وقيادة شبكات المافيا هذه ، والتي لم نعد بحاجة إلى إثبات مخططاتها الكارثية ، لأنها لا تحترم كرامة المهاجرين أو حياتهم البشرية “، مجددا التأكيد على مهنية الشرطة المغربية .
وقالت إن “الأمر يتعلق بالفعل، وفقًا لمعلوماتنا ، بعملية نفذتها شبكات مافيا دولية عالية التنظيم تشتغل في الاتجار بالبشر من خلال جلب المهاجرين من خارج المغرب ، وخاصة من الجزائر ، والاستفادة من التراخي المتعمد لهذا البلد من حيث مراقبة حدودها مع المغرب “، مذكرة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان ولايزال يدعو منذ أكثر من عشرين عامًا إلى تعاون جنوب – جنوب تضامني ونشط ، يضع العنصر البشري في قلب الأعمال والمشاريع والمبادرات.
وأوضحت أن ذلك “يتجلى بشكل ملموس من خلال وجود عشرات الآلاف من مواطني بلدان جنوب الصحراء الذين يعيشون في المغرب في وئام تام مع أشقائهم وأخواتهم المغاربة ، وذلك بفضل السياسة الملكية الرامية إلى تحقيق هجرة إنسانية وشاملة وعملية ومسؤولة، جاعلة من المغرب أرض استقبال معترف بها من قبل الجميع “.
وأضافت أنه منذ عام 2013 ، ووفق مبادرة ملكية سامية، كرست الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء هذه المقاربة التضامنية والموحدة والشاملة بما يتماشى مع استمرار المهمة الإفريقية البارزة للمملكة المغربية والتي مكنت من تسوية وضعية أكثر من 50000 من مواطني الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة ، في ظل تحسن أوضاعهم الإدارية ، مما مكنهم من الاستفادة من نفس الخدمات العمومية التي يتمتع بها المواطنون المغاربة.
