أكورا بريس أديس أبابا – تم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، تسليط الضوء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ، على جهود المغرب في مجال الأمن البحري في إفريقيا والدور الرائد للمملكة في تطوير المبادرات التي تكون منطقة المحيط الأطلسي محورا لها .
وأبرز السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة محمد عروشي ، الذي تدخل خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن ، خصص للقرصنة البحرية في خليج غينيا ، جهود المغرب في مجال الأمن البحري ، خاصة من خلال إثارة هذا الموضوع ، إلى جانب توغو ، على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2012-2013 ، مما أدى إلى مناقشات توجت باتخاذ القرار رقم 2039 ، الذي شجع فيه مجلس الأمن المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا ، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (الإيكواس) ، ، ولجنة خليج غينيا ، على وضع استراتيجية إقليمية للأمن البحري ، بدعم من الأمم المتحدة وشركاء آخرين.
وأشار السيد عروشي ، الذي كان يقود وفدا مغربيا ، من خلال تسليط الضوء على الدور الرائد للمملكة في تطوير المبادرات التي تكون منطقة المحيط الأطلسي محورها ، ولا سيما تنظيم الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي في 8 يونيو 2022 في الرباط ، إلى أن التوصيات التي ميزت هذا الاجتماع ، تجد أهميتها في جعل الفضاء الأفريقي المطل على المحيط الأطلسي ، إطارا للتعاون العملي والمناسب بين البلدان الأفريقية ، ومواجهة مختلف التحديات التي تواجهها القارة ، خاصة القرصنة البحرية.
وسجل الوفد المغربي أن الاجتماع ، تميز بإضفاء الطابع المؤسسي على مؤتمر الوزراء الأفارقة للدول المطلة على المحيط الأطلسي بأمانة دائمة ، فضلا عن تنشيط الحوار حول مواضيع مكافحة الإرهاب ، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والقرصنة البحرية ، وتهريب المهاجرين ، وأخذ الرهائن في الفضاء البحري ، وكذلك الاقتصاد الأزرق ، والربط البحري.
