عضو ببرلمان الرأس الأخضر: اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية بـ’الجمهورية الصحراوية المزعومة’ كان خطأ تاريخيا

برايا (الرأس الأخضر) – قال النائب بالجمعية الوطنية للرأس الأخضر، السيد هيليو سانشيز، إن اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية السابقة، الاتحاد الإفريقي حاليا، بـ “الجمهورية الصحراوية” المزعومة في عام 1984 ، كان “خطأ تاريخيا“، مذكرا بأنه “من أجل تصحيح هذا الخطأ جمدت العديد من الدول هذا الاعتراف وقدمت دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد تسوية عادلة لهذا الخلاف”.

وكتب السيد سانشيز، والذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية في الرأس الأخضر في أكتوبر 2021، في مقال نشر اليوم الأربعاء في صحيفة “اكسبريسو داس إلهاس” المحلية إن “هذا الاعتراف تم في انتهاك للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة ولميثاق منظمة الوحدة الإفريقية نفسها”.

وقال لقد شكل “خطأ تاريخيا” لأن ما يسمى بـ “الجمهورية الصحراوية” “لا تملك مقومات الدولة”، مشيرا إلى أنه “من الناحية القانونية، وبموجب القانون الدولي، فمن مقومات الدولة ضرورة توفرها على ثلاثة عناصر مؤسسة وهي الأرض والسكان والحكومة”.

وأضاف “لكننا نعلم أن “الجمهورية الصحراوية” ليس لها أرض ولا سكان ولا حكومة ذات مصداقية على المستوى الدولي، موضحا أن “البوليساريو” اليوم مدعومة من قبل بعض الدول، ومن بينها الجزائر، “التي لا تزال تحتفظ ببعض الذكريات الإيديولوجية من الماضي”.

وشدد على أنه “على عكس منظمة الوحدة الأفريقية، لم تعترف منظمة الأمم المتحدة مطلقا ب”الجمهورية الصحراوية” كدولة عضو، وأدارت العملية بنزاهة، سعيا وراء إيجاد حل عادل ودائم للخلاف” حول الصحراء المغربية.

ولاحظ السيد هيليو سانشيز، وهو أيضا أستاذ القانون الدولي بجامعة لوفان الكاثوليكية (بلجيكا)، أنه اليوم ولتصحيح هذا “الخطأ التاريخي لمنظمة الوحدة الإفريقية، جمدت العديد من الدول هذا الاعتراف، وتدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل عادل لهذا النزاع”.

وأضاف أنه من بين البلدان التي كانت ضمن “مجموعة الـ 26″، جمدت 13 دولة اعترافها ب “الجمهورية الصحراوية” المزعومة، بما في ذلك 4 من الأعضاء الخمسة في لجنة تنسيق المجموعة، وهي بوروندي ومدغشقر وسان تومي وبرينسيب والسيشيل والتي قامت في عام 2020، بافتتاح قنصليات عامة لها بالعيون.

وذكر في هذا الخصوص بأن حكومة الرأس الأخضر جمدت اعترافها ب”الجمهورية الصحراوية” خلال ولاية رئيس الوزراء خوسيه ماريا بيريرا نيفيس، الرئيس الحالي للأرخبيل، من خلال الانحياز إلى البلدان التي اعتمدت هذه “المقاربة الجديدة” في التعامل مع هذا النزاع، والتي تنسجم مع جهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل “سياسي عادل ودائم” لهذه المسألة.

ولاحظ النائب البرلماني بالجمعية الوطنية للرأس الأخضر، أن هذا التغيير في موقف البلدان الإفريقية هو “إعادة تموقع” تجاه الشرعية الدولية، وهو أيضا “اعتراف بمغربية الصحراء، هذه الأرض التي كانت تاريخيا دوما أرضا مغربية”.

وأشار من جهة أخرى إلى أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قدم مخطط الحكم الذاتي للصحراء في أبريل 2007، ك”حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف”.

وأكد أن الاعتراف بالصحراء المغربية “هو عمليا حقيقة قارية ودولية، كما يتضح من مواقف مختلف البلدان، وخصوصا من جميع القارات التي فتحت بالفعل قنصليات عامة في جهة  الصحراء”، مستشهدا في هذا السياق بالاعتراف بالصحراء المغربية من قبل الولايات المتحدة وموقف إسبانيا المستعمرة السابقة، التي أيدت مخطط الحكم الذاتي المغربي.

ويرى السيد هيليو سانشيز في ختام مقالته، أن الخطوة المقبلة التي ينبغي على حكومة الرأس الأخضر القيام بها في ما يتعلق بقضية الصحراء هي أن “تتخذ موقفا مؤيدا بوضوح” لمخطط الحكم الذاتي، وتقرر فتح قنصلية عامة “كوسيلة لتعزيز مستوى التعاون بين الرأس الأخضر والمغرب”.