أكورا بريس نفّذ عدد من المسافرين التونسيين، أمس الثلاثاء تحرّكا احتجاجيا في مطار تونس قرطاج رافعين شعارات تتهم عُمَّال المطار بسرق حقائبهم.
ونفّذ المسافرون تحركهم الاحتجاجي في أروقة مطار تونس قرطاج مطالبين باستعادة ما تمت سرقته، مهددين بمقاضاة المسؤولين عن المطار.
و تتالت السرقات في مطار تونس قرطاج، بالرغم من إعلان السلطات التونسية عن كشف شبكات اختصت في سرقة حقائب المسافرين.
وأكّد المدير العام السابق لشركة الطيران التونسية، إلياس المنكبي، تولّي شركة خاصّة مهمّة خدمة الحقائب في مطار تونس قرطاج الدولي منذ فبراير 2020، وذلك للقضاء على ظاهرة سرقة حقائب المسافرين وتسريع عمليّات تسليمها وتحميلها.
وشدد إلياس المنكبي على أنّ الشركة الخاصّة المكلّفة بالتصرّف في الحقائب في المطار ستكون الطرف المسؤول في عمليّة نقلها وتسليمها.
وأكدت تقارير اعلامية تونسية وجود ثغرة أمنية يستغلها اللصوص، وتمنع من سدها الأوضاع المالية السيئة للبلاد.
وتقع سرقات الأمتعة عند تنزيلها أو لدى وضعها في أماكن الشحن (مستودعات الطائرات)، بحسب تحقيقات أمن المطار، وحسب ما أكده رضا نصري عضو المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الجمارك.
وكشفت التحقيقات مع ثلاثة عمال قُبض عليهم في 10 أكتوبر 2016، على ذمة قضية سرقة خاتم وقرطي ذهب وساعة من حقيبة سفر الإعلامية التونسية، إنصاف اليحياوي، في 23 سبتمبر من العام ذاته عن طُرق السرقة.
وعقب القبض على المتهمين ومواجهتهم، اعترفوا بالسرقة خلال وضع الحقيبة في المكان المخصص للشحن بطائرة تابعة لشركة الطيران التونسية.
ويفاقم الظاهرة تورط شبكات من العاملين مع مشتري المسروقات، إذ قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن لمدة عشرين عاما على خمسة متهمين، 3 عمال (تراوحت أعمارهم بين 26 و39 عاما)، يعملون في الخدمات الأرضية التابعة لشركة الطيران التونسية ، بالإضافة إلى شخصين اشتريا المسروقات على مدار عامي 2019 و2020، حسبما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة، محسن الدالي.
وتمت الإطاحة بعناصر الشبكة عبر كمائن نصبت لهم في أواخر عام 2020، وتبين عقب مداهمة منازلهم وجود المسروقات، التي شملت أمتعة وحقائب مسافرين وهواتف جوالة.
وأثارت السرقات التي تحدث في مطار تونس قرطاج جدلا واسعا مؤخرا ،وأحرجت السلطات التونسية التي شددت أكثر من مرة على اعتزامها القضاء على هذه الظاهرة.
