أكورا بريس تؤكد الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، سيكون في مستوى تطلعات موظفات وموظفي القطاع العام وسيمكن بالأساس من تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة.
1 -السيدة الوزيرة، حضرتُم بمقر رئاسة الحكومة، مراسيم توقيع الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. ما هي أهم انعكاسات هذا الاتفاق على تحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين بالقطاع العام؟
بدايةَ لابُد من أحيي عالياً السيد رئيس الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على الحس الوطني الجاد والمسؤول والذي يُعد ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.
كما أنتهزُ هذه المناسبة لأتقدم بتهنئتي الخاصة بمناسبة عيد الشغل لكل الموظفات والموظفين الذين يعملون بتفانٍ وإخلاصٍ ونكران للذات خدمة لهذا الوطن ولرُقيه وازدهاره، وكذا إلى كل العاملات والعمال، على إسهاماتهم، كلٌّ في موقعه وحسب مجال اختصاصه، في تنمية بلادنا وتقدُمها.
بالفعل، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد رئيس الحكومة اليوم يأتي ليُتوج سلسلة لقاءات واجتماعات وجلسات همت الحوار الاجتماعي عقدناها مع عدد من الشركاء الاجتماعيين، حيثُ كان هدفنا هو إنجاح جولة الحوار الاجتماعي هذه التي تعدُ الأولى من نوعها في سياق تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد وفق الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
بالنسبة لسؤالكم، وحرصاً على تحسين القدرة الشرائية لموظفات وموظفي القطاع العام، فقد التزمنا بالرفع من الأجر الأدنى بالقطاع العام، حيث تم رفعه إلى 3500 درهم صافية، وذلكَ بهدف تحسين الوضعية المادية لفائدة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور الدنيا، وهو الاجراء الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
التزمنا كذلك بمراجعة نظام الضريبة على الدخل. هذا بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. وهو الإجراء الذي نعتبرهُ آلية أساسية لتحسين وضعيتهم، عبر تمكينهم من مسار مهني محفز. فبعد حذف السلم 5 سنة 2016، وإضافة السلم 9 بداية سنة 2022، سيتم حذف السلم 7، وهو الاجراء الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.
فيما يهُم الترقية، وبالإضافة إلى الاتفاق على إحداث درجة جديدة للترقي، فقد تقرَّر رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، علما أن الترقية تعتبر أحد المداخل الأساسية لتحسين الوضعية المادية للموظفين، وآلية مهمة لمكافأتهم على مردوديتهم. ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.
2- هذا بالنسبة لتحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين بالقطاع العام. ماذا عن تحسين الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة؟
أكيد لا يُمكن الحديث عن تحسين القدرة الشرائية للموظفات والموظفين بالقطاع العام دون إغفال الخدمات الاجتماعية. في هذا الصدد خلُص اتفاق اليوم إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم في الشهر. ووعياً منا بأهمية الخدمات التي تُقدمها مؤسسات الأعمال الاجتماعية، فقد تم الاتفاق على إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية عبر اعتماد قانون ينظمها. وهنا لابُد من التذكير بالدور الذي تلعبهُ هذه المؤسسات في توفير عدد من الخدمات المهمة للموظفين في مجالات عديدة.
وتعزيزاً للحماية من الأخطار والأمراض المهنية للموظفات والموظفين، سيتم اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة في هذا الشأن، تمكن الموظف المتضرر من مواجهة آثار هذه الأمراض والحوادث، حيثُ ستتم مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو الوفاة، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالاستفادة من هذا التعويض.
ولأول مرة في بلادنا، وفي مجال تعزيز المساواة، سيتم إقرار رخصة الأبوة ومدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وهو الإجراء الذي يندرج في إطار الانسجام مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية في القانون الوطني، وهو المبدأُ الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكرستهُ مدونة الأسرة. ومن بين أهم غايات اعتماد هذا الإجراء دعم التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن. وهو الإجراء الذي سنبدأُ في إعداد مشروع قانون بخصوصه وعرضه على مسطرة المصادقة.
3- هل ستكون نتائج تفعيل محضر الاتفاق على الأرض بحجم انتظارات موظفات وموظفي القطاع العام؟
كما سبقَ وذَكرتْ، اتفاق اليوم تاريخي، والالتزامات بتفعيله وأجرأتِه جادةٌ ومسؤولة من مُنطلق انخراط جماعي لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
يكفي أن أُذكركُم أننا اتفقنا في إطار هذا الاتفاق على مراجعة عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية، منها مراجعة منظومة امتحانات الكفاءة المهنية ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم ومراجعة منظومة التكوين المستمر. من جهتها، فوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مُنخرطة في إنجاح وتنزيل مضامين هذا الاتفاق في شقه المتعلق بالقطاع العام في أقرب الآجال. والهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو تحسين المسار المهني للموظفات والموظفين.
وأنا على يقين تام بأن الحس الوطني العالي الذي جرت فيه سلسلة اللقاءات في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، بإشراف ومواكبة من السيد رئيس الحكومة، والذي أثمر اليوم هذا الاتفاق التاريخي لكفيلٌ، بأن يكون في مستوى تطلعات موظفات وموظفي القطاع العام.
