خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس الجاحد وحده أو الذي في قلبه مرض، هو من ما يزال يصر على أن إدارة الأمن في عهد المسؤولين الأمنيين الحاليين، وعلى رأسهم عبد اللطيف الحموشي المديرالعام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، لا تختلف في شيء عن الإدارات الأمنية في زمن مضى وولى.
الموضوعية والانصاف يفرضان الإعتراف بأن الإدارة العامة للأمن الوطني قطعت منذ زمان مع أي تستر على تجاوزات أي شرطي مهما كانت رتبته ومكانته المهنية.
عشرات البلاغات صدرت عن المديرية العامة للأمن الوطني، وما تزال تصدر، تخص تحديدا الكشف عن تجاوزات رجال الشرطة المسجلة أوالمفترضة، لأن الحكامة الأمنية التي اعتمدها المدير العام للأمن الوطني الحالي، ارتكزت أساسا على نظافة يد كل موظف أمن وعلى مدى احترامه للقانون وهو يمارس واجباته المهنية أو حتى في سلوكياته خارج ساعات عمله.
المؤكد أيضا، وفي سياق الإعتراف بالمجهودات الملموسة لقيادة الأمن الوطني ليكون الشرطي فعلا، في خدمة المواطن ومحترما للقانون، أن المدير العام عبد اللطيف الحموشي، لم يتردد يوما في التدخل بشكل مباشر والأمر بإعمال القانون في أي تجاوز محتمل لرجال الأمن.
لابد من الإعتراف والإيمان الموثوق بأن زمن التستر على تجاوزات رجال الأمن قد ولى بلا رجعة، وهذا تؤكده أوامر المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني الاعتيادية، إذ أصدر تعليمات صارمة للكشف عن ملابسات حادث مطاردة رجل أمن من فئة الدراجين لشباب يمتطون دراجة نارية بأحد شوارع الدار البيضاء، ترتب عنه وفاة شاب وإصابة شابتين بجروج خطيرة جدا.
هذا الحادث، صدر بخصوصه، أمس الخميس 29 أبريل الجاري، بلاغ عن المديرية العامة للأمن الوطني، تعلن فيه عن فتح بحث قضائي للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد مسؤولية الشرطي المطارد فيه.
وقبل صدور البلاغ، أكد مصدر أمني مأذون أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، أعطى أمره الإداري بإعمال القانون والصرامة في البحث والتحري للكشف عن حقيقة ما حدث من بداية المطاردة، ومدى قانونيتها، إلى لحظة وقوع الحادث المؤلم، وأيضا لتحديد مسؤولية الشرطي المطارد ودوره المفترض في النهاية المأساوية للواقعة.
