أكورا بريس أظهرت تصريحاتٌ أطلقها وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ترحيباً من قِبل السلطة الفلسطينية بالتقارب التركي الإسرائيلي، ما يعكسُ تباين مواقفها بعد رفضها واستنكارها – في وقت سابق- لاتفاقيات أبراهام بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع إسرائيل.
وقال المالكي، إن السلطة الفلسطينية غير قلقة من التقارب بين تركيا وإسرائيل، لافتاً إلى أن هذا التقارب سيساهم في دفع القضية الفلسطينية إلى الأمام.
وأوضح المالكي، خلال مقابلة أجراها الوزير الفلسطيني مع وسائل إعلام تركية، ونشرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”مكان“، السبت، أن السلطة الفلسطينية لم تتفاجأ من هذا التقارب.
وأشار المالكي، إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد له أن هذه التطورات لن تكون على حساب الفلسطينيين“، معتبراً أن ”التقارب التركي الاسرائيلي قد يمنح الفلسطينيين وسائل ضغط قد يتم استخدامها في حال استئناف المفاوضات بين الطرفين.
وأكد المالكي، أنه إذا عرضت تركيا على الفلسطينيين مراعاة مفاوضات مع إسرائيل فإن السلطة ستقبل بمثل هذا العرض.
وتعتبر تصريحات الوزير المالكي، أول تصريح فلسطيني رسمي بشأن التقارب التركي الإسرائيلي واللقاءات المتواصلة بين الجانبين منذ عدة أشهر، ويأتي ذلك مخالفاً للموقف الفلسطيني المعلن على إثر توقيع عدد من الدول العربية اتفاق سلام مع إسرائيل.
والأربعاء الماضي، استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي منذ 14 عاماً، وسط مساعي تركية للتقارب مع إسرائيل بدأت نهاية العام الماضي، واصفا الزيارة بالتاريخية.
وخلال اللقاء، بحث أردوغان مع هرتسوغ العلاقات الثنائية والتعاون في مجالي الطاقة والدفاع، إلى جانب الأزمة الأوكرانية الروسية وملف شرقي البحر الأبيض المتوسط، ومشروع مد خط أنابيب غاز من إسرائيل لأوروبا مروراً بتركيا، فيما لم يتم التطرق للملف الفلسطيني.
ويبدو واضحاً حجم التناقض في موقف السلطة الفلسطينية من اتفاقيات السلام مع إسرائيل، حيث اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية على حد وصفه، معربا عن رفضه لهذا الاتفاق، رغم التأكيد الإماراتي أن اتفاق السلام لن يكون على حساب الحقوق الفلسطينية.
كما قال مستشار عبّاس، نبيل أبو ردينة، في بيان: إن القيادة الفلسطينية تعلن رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، المفاجئ، معتبرا ذلك نسفاً للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية على حد وصفه.
وعقب اتفاقيات أبراهام، قررت السلطة الفلسطينية التنازل عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية في دورتها.
