أكورا بريس اعتبر نشطاء حقوقيون جزائريون، أن البلاد تواجه ما وصفوها بـ “الانتكاسة” على مستوى الحقوق والحريات في الذكرى الثالثة لاندلاع الحراك الشعبي، مشددين على أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم المتمثلة في الإصلاح والتغيير.
وأحيا الجزائريون أمس الثلاثاء، ذكرى الحراك الشعبي وسط صمت خيّم على الشوارع بعد دفع السلطات بتعزيزات أمنية مكثفة وتساؤلات عن ما إذا كانت الحركة الاحتجاجية قد حققت أهدافها.
وقال سعيد الصالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الجزائريين “أحيوا هذا اليوم الوطني في جو من القمع والخوف وتراجعات على عدة مستويات، ناهيك عن تراجع حقوقي واضح للأسف بعد الأمل الذي منحنا إياه الحراك واسترجاع الحقوق الأساسية على غرار التجمهر والتعبير السلمي.. كل هذه الحقوق تم وضعها بين قوسين”.
وأضاف الصالحي في حديث صحفي، أن “التراجعات اليوم على مستويات عدة، اليوم الحصيلة كارثية بأكثر من 330 من معتقلي الرأي، ورغم أن السلطة تنكر ذلك إلا أننا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نحصي العشرات من معتقلي الرأي في السجون، لقد تم الزج بهم في السجون لا لشيء إلا لأنهم عبّروا عن أرائهم وأفكارهم بطريقة سلمية”.
ورأى أن “كل الحقوق الأساسية منها حق التظاهر السلمي باتت مهددة”.
وتابع “سجلنا عشرات من المعتقلين في الجزائر العاصمة، في سكيكدة، وغيرها من المناطق، اليوم للأسف يتم إحياء هذا اليوم الوطني الذي تم بموجب دستور 2020 وحتى الصحافة الوطنية قد ضربت تعتيمًا إعلاميًّا شاملًا على هذا اليوم”.
ورأى نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “هناك رغبة لدى السلطة للتفرغ وطي ورقة الحراك وإنهائه”.
وأضاف “للأسف نقول في 2019 السلطة وعدت بجزائر جديدة لكن هذه الجزائر الجديدة ظهرت خدعة من طرف السلطة، نعيش تراجعات على مختلف الأصعدة”.
واعتبر الصالحي أن “النظام لم يتغير، أهداف الحراك ما زالت قائمة وهي بناء دولة القانون والمؤسسات، لم يتحقق أي هدف سواء فيما يتعلق بدولة الحريات ودولة القانون.. الوضع الاقتصادي أيضا للجزائريين ينهار، القدرة الشرائية تهاوت، الاقتصاد يتهاوى، بعد 3 سنوات لم يتغير شيء”.
وأكد أن “الإشكالية تتمثل في أن السلطة تعتبر أن الحراك حقق هدفه بعدم التمديد لبوتفليقة، لكن هذا غير صحيح فالحراك لم يكن موجهًا ضد بوتفليقة بل لتغيير النظام برمته وهذا لم يتحقق”.
وأوضح أن “الحراك لم يكن ضد بوتفليقة بل ضد النظام برمته.. في 2019 لم تكن هناك دولة مؤسسات.. ما نلاحظه اليوم في فبراير 2022 أن الممارسات لم تتغير”.
وضع حقوقي صعب
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية مراد بياتور أن “الجزائر تعيش اليوم وضعًا حقوقيًّا وسياسيًّا صعبًا إذ ثمة قرابة 400 معتقل رأي”.
وقال بياتور: “نحن حزب أيضا جل قياداتنا ملاحقة، رئيس الحزب موجود تحت الرقابة القضائية، 4 مناضلين يوجدون في السجن”.
ورأى بياتور، أن المشكلة بالنسبة للجزائر في النظام السياسي الذي خرج الشعب لرفضه ولم يتغير، مشيرًا إلى أن “الجزائر ومنذ 1962 تعيش نظامًا سياسيًّا استعمل كل الأدوات للبقاء في السلطة، فيما بدت سياساته عبارة عن تراكمات جعلت الشعب يخرج في فبراير 2019 يطالب بالحرية والديمقراطية”.
وأوضح أن “مشكلة الجزائر تتمثل في أزمة شرعية النظام السياسي وهذا يعود إلى الانطلاقات الخاطئة عندما بدأت في 1962 بينما كان بإمكان الجزائر العودة للمسار الديمقراطي، وهو ما يسميه الرئيس اليوم بالبناء المؤسساتي، وهذه كانت بدورها انطلاقة خاطئة أخرى باتت ثمارها تظهر في الشارع، من خلال معاناة المواطن وأيضا مقاطعة الانتخابات التي نظمتها السلطة”.
وقال “باختصار .. هناك شعب يرفض خريطة طريق السلطة”.
وعن خيارات حزب التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية في مواجهة السلطة قال بياتور “نحن مناضلون لإرساء دولة ديمقراطية، على السلطة أن تنصت لصوت العقل لأن هذا التعنت سيدمر الجزائر”.
لكن هناك من لا يتفق مع بياتور في تقييم حصيلة الحراك الشعبي الذي اندلع أساسًا ضد التمديد للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، لكن مع إعلانه استقالته تواصلت الاحتجاجات المنادية بإسقاط النظام.
نجاح نسبي
وقال عثمان لحياني وهو كاتب وصحافي جزائري وناشط حقوقي جزائري إن “تقييم الحصيلة يقتضي الحديث عن تحقيق الحراك لمطالبه الأساسية التي رُفعت في الـ 22 من فبراير 2019 والتي تتمحور حول قضايا الانتقال الديمقراطي، والحريات، وحرية الصحافة، والتداول السلمي على السلطة، والانتخابات النزيهة وغيرها”.
