أكورا بريس برازيليا – شاركت الشرطة المغربية في عملية دولية كبرى لمكافحة تهريب المخدرات، تمت بشكل متزامن بالبرازيل وثلاثة بلدان أوروبية، حسبما أفادت وسائل إعلام برازيلية.
وتمت هذه العملية، التي حظيت بدعم من الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات و”يوروبول”، في إطار تنفيذ 19 أمر اعتقال صادر عن محكمتين في ريو دي جانيرو، وذلك بهدف تفكيك عصابة لتهريب المخدرات تنشط في أمريكا الوسطى والبرازيل وأوروبا.
وبحسب السلطات، فقد كان تجار المخدرات يقسمون المخدرات إلى قطع ليتم بعد ذلك نقلها في سيارات أو شاحنات إلى موانئ برازيلية قبل إرسالها إلى أوروبا.
وأشارت التحقيقات إلى أنه على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية، قام تجار المخدرات بتحويل حوالي 250 مليون ريال برازيلي (48 مليون دولار) ناتجة عن الاتجار في هذه المخدرات.
وكانت عصابة تهريب المخدرات الدولية متحالفة مع فصيلين إجراميين برازيليين. ووفقا للشرطة الفيدرالية البرازيلية، كان هؤلاء المهربون يرسلون الكوكايين من البيرو وبوليفيا نحو البلدان الأوروبية. وكان للمجموعة فرع نشط في أمريكا الوسطى.
وفي اليوم ذاته، نفذت السلطات أيضا عملية “تورفي”، التي تمت في كل من البرازيل وإسبانيا وباراغواي والإمارات العربية المتحدة، بهدف تنفيذ 20 أمر اعتقال و30 عملية تفتيش ضد منظمة كانت تحصل على الكوكايين من بلدان منتجة، مثل بوليفيا وكولومبيا قبل نقلها إلى أوروبا.
وبحسب السلطات ، كان يتم نقل المخدرات بحرا إلى أوروبا مخبأة في حاويات، خاصة نحو مينائي برشلونة وفالنسيا، ليتم نقلها بعد ذلك إلى دول أوروبية أخرى.
وكان يتم إرسال المخدرات إلى ريو دي جانيرو لتتولى العصابة الإجرامية الأكبر بالمنطقة مهمة شحنها إلى أوروبا.
واستغرقت السلطات 18 شهرا في المجمل لتحديد هوية أفراد العصابة الذين استخدموا وسائل لوجستية معقدة لتهريب المخدرات من دول أخرى وغسل الأموال.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المنظمة بغسل أموال المخدرات عبر شراء خيول السباق.
وتم تعبئة 200 عنصر من الشرطة الفيدرالية البرازيلية للقيام بهذه العمليات، ما مكن من اعتقال 25 شخصا على الأقل، من بينهم أربعة إسبان اعتقلوا ببلدهم حيث تمت مصادرة أيضا 400 كيلوغرام من الكوكايين.
كما تم خلال هذه العملية حجز سيارات فارهة ومبالغ نقدية وتجميد حسابات مصرفية.
واستهدفت هاتان العمليتان اللتان نفذتا في نفس اليوم لأسباب لوجستية تفكيك منظمات تهريب المخدرات التي تهرب الكوكايين إلى العديد من الدول الأوروبية، والتي خضعت للتحقيق منذ ما يقرب من عامين.
