أكورا بريس استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أمام سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية بالمغرب، الدور الذي تضطلع به رئاسة النيابة العامة والخطوات التي قطعتها، وآفاقها لتعزيز صرح هذه المؤسسة القضائية.
وأوضح السيد الداكي، في كلمة خلال لقاء تواصلي نظمته المؤسسة الدبلوماسية، أنه إذا كانت المملكة اختارت مبدأ استقلال السلطة القضائية منذ سنة 2017، فإن هذا الورش تطلب الكثير من الاجتهاد والابتكار، والكثير من الصبر والمرونة والثقة، من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمان حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي.
وأبرز أن تدبير قطاع العدالة أصبح شأنا يتقاسمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن استقلال السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور.
واستمرارا لمسار تنزيل السلطة القضائية المستقلة التي يرعاها القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس، يضيف السيد الداكي، تعاقبت جهود تكريس هذه الاستقلالية، من خلال إرساء دعائم السلطة القضائية وبناء هياكلها وتعزيز استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، إذ أضحى قضاة النيابة العامة يتبعون لسلطة رئاسية تسلسلية، وفقا لما يحدده الدستور في فصليه 100 و116، وأصبح تسيير مهام النيابة العامة موكولا للسلطة الرئاسية التي يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وتابع بالقول إن هذا الإصلاح القضائي تواصل “بتفضل جلالة الملك بتعييننا وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة يوم 29 مارس 2021، وذلك بهدف استكمال تنزيل آليات إصلاح منظومة العدالة وتعزيز بنائها واستمرارها والدفاع عن المصالح العليا وصون حقوق الأفراد والجماعات وحماية مقدسات البلاد”، ومكافحة الجريمة وتتبع المجرمين وملاحقتهم والحد من أنشطتهم والحرص على التطبيق السليم للقانون في حقهم، تطبيقا يحقق العدالة والإنصاف ويجسد التنزيل الحقيقي لضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد أن رئاسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها لكونها تعتبر التواصل حلقة محورية من حلقات تسيير الشأن العام القضائي، وتحرص على تقوية جسوره سواء مع محيطها الداخلي أو على مستويات إقليمية ودولية، بهدف التعريف بالمؤسسة وطنيا ودوليا، باعتبارها نموذجا رائدا ومتقدما من نماذج استقلال القضاء في العالم، وأيضا لخلق جسور الثقة بينها وبين المواطنين.
وتكريسا للدبلوماسية القضائية، اهتمت رئاسة النيابة العامة، بحسب السيد الداكي، على الخصوص، بعقد شراكات واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع النيابات العامة لعدد من دول العالم، فضلا عن استقبال عدد من الشخصيات للتعريف باستقلال السلطة القضائية بالمملكة.
واستعرض السيد الداكي، أيضا، التدابير الاستباقية التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة، للوقاية من تفشي جائحة كورونا، وتسريع وتيرة رقمنة خدماتها، من قبيل التشكي عن بعد واعتماد المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي.
من جانبه، قال رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، إن هذا اللقاء يمثل فرصة لإبراز الطريق الذي شقته النيابة العامة بالمغرب بثبات في مجال تكريس استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.
وأكد السيد حابك أن هذا المسار الجديد عزز تقدير بلدان العالم للعدالة المغربية، مما يؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال وتنمية الاستثمارات الأجنبية وتقوية التعاون القضائي الدولي.
ويندرج هذا اللقاء، في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية، من خلال برنامجها الدولي “الملتقى الدبلوماسي”.
