فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس تميزت سنة 2021 بالانخراط القوي للدبلوماسية المغربية، طبقا للتوجيهات الملكية االسامية، في دينامية تعزيز حضور المملكة ضمن نظام تعددية الأطراف، خدمة للسلم والامن الدوليين.
وباعتباره مدافعا ملتزما عن نزع السلاح العام وعدم انتشاره، تمكن المغرب من الولوج إلى مناصب مهمة ضمن النظام متعدد الأطراف مؤكدا بذلك مصداقية العمل الذي يقوم به في ظل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار، تولت المملكة رئاسة اللجنة الأولى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بنيويورك السيد عمر هلال.
كما تقلد المغرب رئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022، في شخص السيد عبد الوهاب بلوقي سفير جلالة الملك في لاهاي، عقب الدعم الكامل الذي قدمته مجموعة الدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية للترشيح المغربي.
وتكرس رئاسة المغرب لهذه الهيئة التقريرية الهامة الالتزام الموصول للمملكة بأهداف هذه الاتفاقية والتعاون الثابت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، علما أن هذه المنظمة تصنف المغرب من بين أفضل عشرة شركائها.
وتجسدت الثقة، مجددا، في الخبرات والكفاءات المغربية المعروفة والمعترف بها في مجال نزع السلاح، من خلال إعادة انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدة عامين (ماي 2021 – ماي 2023).
وفي نفس السياق، تم انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا للفترة المتراوحة بين يناير 2021 ويناير 2022، وكذا عضوا في اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس بنفس المنظمة لولاية 2022-2024.
كما تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية، في شخص السيد رضوان الحسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ورئيسا مشاركا لمجموعة العمل حول حث الدول على التقليص والحد من الأسلحة النووية المنبثقة عن مبادرة “خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي”.
وتهدف المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2018 إلى خلق حوار مفتوح ومندمج حول المجالات ذات الأولوية لنزع السلاح النووي ومنع انتشاره باعتبارها مكملات للمنتديات متعددة الأطراف القائمة.
واعترافا بدوره الكبير والتزامه الراسخ لفائدة استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى، تمت إعادة انتخاب المغرب بالتزكية رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة، في شخص السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السيد عمر هلال.
كما تم، إقرارا لدور المملكة الرائد في مجال المكافحة الدولية للإرهاب والجريمة المنظمة العابر للحدود والوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، انتخاب المغرب نائبا أول لرئيس الدورة الـ31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيسا ل”الجنة الجامعة” لهذه اللجنة حيث ستجري المفاوضات والمصادقة على جميع القرارات التي ستحال عليها خلال هذه الدورة.
وفي السياق نفسه، تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الانتخابات التي جرت في كيوتو من 7 إلى 12 مارس 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تنعقد كل خمس سنوات في مختلف دول العالم ، وتضطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
من جهة أخرى، وفي سياق جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية، تم تعيين المغرب، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة، كرئيس مشارك غير دائم لمجموعة النقاش المركزة حول إفريقيا بالتحالف الدولي لهزيمة داعش.
وتتمثل مهمة هذه المجموعة التي تم إطلاقها خلال اجتماع للتحالف انعقد يوم 2 دجنبر 2021 في بروكسيل، إلى دراسة الرهانات المرتبطة بتهديد داعش في إفريقيا، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق الرامي إلى محاربتها.
كما تم اختيار المغرب لتولى رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكلفة ببلورة المعايير الدولية في مجال تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال اجتماعها الثالث والثلاثون الذي انعقد يومي 16 و17 نونبر المنصرم بالقاهرة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المجموعة البالغ عددهم 21 دولة، بالإضافة إلى عدد من المراقبين الممثلين لمجموعة العمل المالي (GAFI).
وتم أيضا، تعيين الكولونيل طارق المسوسي كارتي مديرا للتخطيط بالمركز الاقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء.
كما تم انتخاب المملكة المغربية، بأغلبية ساحقة، يوم 12 نونبر 2021، في شخص البروفيسور حسن الوزاني الشهدي، في لجنة القانون الدولي، في اعتراف بالدور الذي تقوم به المملكة في تدوين والتطوير المتدرج للقانون الدولي.
وانتخب المغرب، في شخص السيد حمزة السعيد، عضوا في لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، خلال أشغال الدورة الـ89 للجمعية العامة للإنتربول التي انعقدت في الفترة من 23 إلى 25 نونبر 2021 في اسطنبول.
