جنيف: ناشطة دولية تدعو إلى إحصاء السكان المحتجزين في تندوف وضمان حقهم في العودة إلى الوطن الأمن
أكورا بريس ترأست صاحبة السمو الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا عن بعد للجمع العام العادي للعصبة، الذي تميز بتقديم التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2020، وبرنامج عمل العصبة 2021-2024، وكذا تقرير خبير الحسابات.
وذكر بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة، أن صاحبة السمو الأميرة للا زينب، اشادت بالمناسبة بالجهود المبذولة من قبل كافة أعضاء المكتب المركزي، والمكاتب الجهوية، والمسؤولين عن مراكز رعاية الطفولة، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، الرامية على وجه الخصوص، إلى تحسين ظروف رعاية الأطفال المنفصلين عن محيطهم الأسري، نزلاء مراكز الاستقبال والإيواء المتواجدة بمختلف جهات المملكة.
كما أعربت سموها عن شكرها لكافة الشركاء والمانحين على دعمهم المتواصل لمختلف مشاريع وأنشطة العصبة، وكذا مختلف الفاعلين العاملين في الميدان على تعاونهم الجاد.
وفي أعقاب النقاش العام، صادق أعضاء الجمع العام بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وحسابات السنة المختتمة في 31 دجنبر 2020، والقوائم التركيبية المتعلقة بها، كما تمت المصادقة على التوصيات والمقترحات المتعلقة بإرساء نظام معلوماتي موحد، وتوسيع نطاق خلايا استقبال الأم والطفل على مستوى خمس مراكز لرعاية الطفولة في كل من فاس وبني ملال وأكادير ومراكش وكلميم، من أجل الوقاية والحد من انفصال الأطفال عن وسطهم الأسري، وتشجيع الأمهات في وضعية صعبة للحفاظ على الروابط العائلية مع أطفالهن.
وأبرزت العصبة المغربية لحماية الطفولة إلى أن سنة 2020 تميزت بالرفع من الطاقة الاستيعابية لرعاية الأطفال المحرومين من الأسرة، من خلال افتتاح مراكز جديدة لحماية الأطفال في كل من أكادير، وبني ملال، والداخلة، والرباط، وانطلاق أشغال بناء مراكز أخرى في كل من وجدة وورززات وبوجدور وطنجة والجديدة، وذلك في إطار الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجماعات المحلية، ومختلف الشركاء العاملين في الميدان الاجتماعي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية وصيانة الحقوق الأساسية للأطفال.
