أكورا بريس أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أن المشاريع المستقبلية للأمانة العامة للحكومة ستهم ثلاثة محاور، وهي تجويد المنظومة القانونية وتيسير الولوج إليها، وتحديث أساليب وآليات العمل، وتثمين الرأسمال البشري.
وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة ، أن السيد حجوي أوضح، بمناسبة مناقشة، يوم الاثنين، لمشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2022 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين، أن المحور الأول يتعلق بتجويد المنظومة القانونية وتيسير الولوج إليها كمحور يشمل العديد من المشاريع، أهمها مشروع دليل المساطر التشريعية والتنظيمية، ومشروع برنامج في مجال اليقظة والذكاء القانونيين، ومشروع نظام متطور لرقمنة الجريدة الرسمية، ومواصلة مشروع تحيين النصوص القانونية.
أما المحور الثاني، الذي يرتكز على تحديث أساليب وآليات العمل وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيات الحديثة، فيضم بدوره مواصلة تنفيذ مشاريع واعدة كمشروع الرقمنة الشاملة لعملية إعداد النصوص المعيارية “OPEN”.
وبخصوص المحور الثالث المتعلق بتثمين الرأسمال البشري ودعم وتقوية قدرات العاملين بالمؤسسة، فيضم هو الآخر برامج طموحة لعل أهمها ما يتعلق بمشروع برنامج التكوين المستمر واستكمال الخبرة، ولاسيما في مجال تقنيات التشريع.
وأضاف المصدر ذاته، أن السيد حجوي بسط بهذه المناسبة حاضر ومستقبل تدخلات ومشاريع الأمانة العامة للحكومة، ولاسيما في علاقتها بالعمل التشريعي والتنظيمي، وتطورات المنظومة القانونية الوطنية، مبرزا في ذات الوقت أهم المعطيات الإحصائية والرقمية لميزانية الامانة العام للحكومة.
كما قدم أهم الخطوط العريضة للمبادرات والمجهودات المبذولة في إطار الاختصاصات المنوطة بالامانة العامة للحكومة، ولاسيما على مستوى العمل التشريعي والتنظيمي برسم السنة الجارية ، وبالأخص الإصلاحات التشريعية ذات البعدين الاجتماعي والترابي التي جاءت في ظل ظرفية وطنية متسمة بإعلان حالة الطوارئ الصحية، وما تطلبته من تدابير تشريعية وتنظيمية تم اقتراحها واتخاذها بتنسيق واستشارة وتأطير من الأمانة العامة للحكومة وصل عددها إلى ما يقارب 111 نصا قانونيا مواكب ومنظم لحالة الطوارئ الصحية منذ إعلانها، فيما وصل عدد النصوص القانونية المتخذة خلال السنة الجارية ما يقارب 54 قانونا و137 مرسوما.
واعتبر أن “المجهودات والتدابير قد ساهمت إلى جانب تدابير ومجهودات وطنية أخرى، في تمكين السلطات العمومية من مواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد -19، ولاسيما التدابير الاستثنائية المتخذة لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، وكذا مختلف التدابير المتخذة لتطبيق كل من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصة، الذي ستستفيد منه فئات عريضة من المستقلين وغير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولاسيما منها التوجيهات الرامية إلى تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة، كورش اجتماعي وطني كبير أعلن جلالته عن انطلاقة تنزيله في 14 أبريل 2021”.
وأضاف أن “هذا الورش عرف انخراط الحكومة في تنزيله، ابتداء من اتخاذ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، ومرورا بمصادقة مجلس الحكومة يومي الأربعاء 17 والخميس 25 نونبر على عدد من المراسيم التطبيقية الرامية لتوسيع الفئات المستفيدة منه، مشيرا إلى أن هذا الورش الاجتماعي الواعد سيستفيد من التدابير ذات الصبغة الاجتماعية، وأهمها القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وعلاقة بمجال الحكامة الترابية، أشار الأمين العام للحكومة الى المجهودات الرامية إلى تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، باعتباره يؤسس لمنظور جديد لعلاقة الدولة بمجالها الترابي، وذلك من خلال مصادقة اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري على التصاميم المديرية للاتمركز الإداري لعدد من القطاعات الوزارية، وعلى الخصوص من خلال الشروع في نقل دفعة أولى من الاختصاصات المركزية لفائدة المصالح اللاممركزة.
وتابع أن ذلك يأتي إضافة إلى التدابير التشريعية والتنظيمية المندرجة في إطار إصلاح الإدارة وتحديثها وتحسين علاقاتها بالمواطن، والتي يبلورها كل من القانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والقانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وخلص البلاغ إلى أن السيد حجوي، “أكد ، بعد استعراض تفاصيل وإحصائيات وأرقام حاجيات ومخصصات ميزانية الأمانة العامة للحكومة ، على أن مختلف التدخلات والأوراش والمشاريع المذكورة، إنما تأتي بهدف تجويد وتطوير المنظومة القانونية الوطنية، وتسخيرها لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ولاسيما وفق الخلاصات والتوصيات التي أفرزها تقرير اللجنة الملكية الخاصة بالنموذج التنموي الجديد ، تنفيذا وتحقيقا لتوجيهات وتطلعات ورؤى صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
