عملية ترميم مسجد السنة بالدار البيضاء تعتمد على مبدإ الحد الأدنى من التدخل وعدم الإقدام على تشويه معالمه

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان حقيقة اليوم الجمعة، أن عملية ترميم مسجد السنة بالدار البيضاء تعتمد على مبدإ الحد الأدنى من التدخل وعدم الإقدام على تشويه معالمه.

وأوضحت الوزارة، في ردها على بيان صحفي أصدرته جمعية (الدار البيضاء-الذاكرة) وصفت فيه عملية ترميم مسجد السنة بالدار البيضاء الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “بالاعتداء على التراث البيضاوي”، أن الدراسات التي أعدتها لترميم هذه المعلمة تأخذ بعين الاعتبار قيمة المسجد الهندسية والتراثية، مشيرة إلى أن المهندس المعماري حسن التايس، المشرف على المشروع، قام باعتماد مقاربة ترميم تعتمد على مبدإ الحد الأدنى من التدخل وعدم الإقدام على تشويه معالم المسجد.

وبعد أن أشارت إلى بلورتها، خلال السنوات الأخيرة، تجربة ومقاربة للحفاظ على التراث وتدبيره لتتوافق مع مبادئ الترميم المعترف به دوليا، أبرزت الوزارة أن الأشغال المبرمجة اقتصرت على إعادة وضع مركب المساكة فوق الأسقف؛ وإعادة تبليط الصحن على شاكلته الأصلية؛ وتأهيل شبكات الكهرباء والترصيص والتطهير؛ وتجديد التجهيزات الصوتية؛ وترميم النجارة الخشبية؛ وتأهيل قاعة الوضوء؛ وإعادة مرطوب الجدران وصباغة المسجد.

وأضاف بيان الحقيقة أنه بناء على افتحاص كفاءة بناية سقف قاعة صلاة النساء، من طرف مكتب الدراسات التقني ( SG CONCEPT ) والخبرة التي أجريت عليه من طرف المختبر المتوسطي للبناء والطرق، تبين أن ” حالة بناية هذا السقف متدهورة وآيلة للسقوط جراء تآكل الخرسانة والحديد وتساقط المرطوب من سقفه، وأوصى مكتب الدراسات والمختبر المختص بضرورة هدمه وإعادة بنائه على الطريقة والشكل الأصلي كما هو متعارف عليه في ميدان ترميم المآثر التاريخية، أما باقي المكونات الأساسية لهذه البناية فقد سهرت اللجنة على الحفاظ عليها وصيانتها كما هي “.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه خلافا لما جاء في بيان الجمعية فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد وعيها بالقيمة التاريخية لهذا الموروث الديني الذي يعتبر تراثا معماريا فريدا يميز القرن العشرين ويؤرخ للنمط الهندسي الخرساني بالأماكن الدينية بالمغرب.