أكورا بريس دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى التحلي بالواقعية ومواصلة العمل بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، فيما يخص تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد.
وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه، اليوم الجمعة، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، إنه “رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا”، مؤكدا على أنه “وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين ونواصل العمل بكل مسؤولية وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم وبعض الخطابات السلبية”.
وشدد جلالته على أنه “بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، نسبة نمو تفوق 5,5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري”.
وتابع جلالة الملك أنه “من المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي”.
وأضاف جلالته أن الصادرات حققت ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.
من جهة أخرى، أشار جلالة الملك محمد السادس إلى أنه “ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي”.
وأضاف جلالته أن هذه التطورات ساهمت “في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات”، مؤكدا على أنه “رغم الصعوبات والتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة”.
وأكد جلالته أن كل هذه مؤشرات تبعث على التفاؤل والأمل وعلى تعزيز الثقة عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
كما أكد جلالته على أن الدولة ستواصل من جهتها هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي ودعم وتحفيز المقاولات.
ولفت جلالة الملك إلى أن المغرب حقق الكثير من المكاسب في حماية صحة المواطنين وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة.
وفي هذا الصدد، سجل جلالة الملك أن الدولة قامت بواجبها في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة.
وشدد جلالته على أن الدولة لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين في حماية أنفسهم وأسرهم بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.
