المشروع الرائد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في ‘دير داوا’ تجسيد لشراكة مزدهرة بين المغرب وإثيوبيا

ادريس صبري/ و م ع/

أديس أبابا – يشكل المشروع الرائد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في إثيوبيا، والمتمثل في إنشاء مصنع للأسمدة في دير داوا بهذا البلد الواقع في شرق إفريقيا، تجسيدا لشراكة مزدهرة وواعدة للغاية بين المغرب وإثيوبيا، ونموذجا يحتذى به في إفريقيا في إطار التعاون بين بلدان الجنوب.

ومن شأن هذا المشروع الواسع النطاق، الذي تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة به خلال الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إثيوبيا في عام 2016 وتم تجسيده على أرض الواقع قبل أسبوعين من خلال التوقيع على اتفاق بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والحكومة الإثيوبية، المساهمة بشكل كبير في التحول الفلاحي لإثيوبيا، التي يمثل فيها هذا القطاع 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب وزارة المالية الإثيوبية، سيتم بموجب هذا الاتفاق، إحداث مركب للأسمدة باستخدام الموارد المحلية (الغاز الإثيوبي والحمض الفوسفوري المغربي) بمنطقة دير داوا، باستثمار إجمالي قد يصل إلى 3.7 مليار دولار بعد المرحلة الثانية للمشروع.

وسيتطلب هذا المشروع استثمارا مبدئيا يقدر بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي خلال المرحلة الأولى لتطوير وحدة إنتاج الأسمدة بحجم 2.5 مليون طن تجمع بين منتجات اليوريا وNPS/NPK، والتي يمكن أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 3.8 مليون طن سنويا باستثمارات إجمالية قد تصل إلى 3.7 مليار دولار أمريكي خلال المرحلة الثانية.

وبالنسبة لوزارة المالية الإثيوبية، سيساهم هذا المشروع بشكل ملموس في تلبية طلب إثيوبيا المتزايد على الأسمدة، علما أنه اعتبارا من سنة 2022، ستمثل واردات البلاد من الأسمدة ما قيمته مليار دولار أمريكي، ويمكن أن تصل إلى ملياري دولار أمريكي سنة 2030 .
وفي هذا الصدد، قالت المفوضة الإثيوبية للاستثمارات، ليسلي نيم، التي كانت تتحدث بمناسبة إطلاق النسخة الأولى لمنصة التشبيك لفائدة المستثمرين الأجانب في إثيوبيا نهاية الأسبوع الماضي في أديس أبابا، إن هذا المشروع الرائد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط سيساهم حتما في التحول الفلاحي لإثيوبيا.

وأضافت المسؤولة الإثيوبية أن المكتب الشريف للفوسفاط يعد نموذجا يحتذى به بالنسبة للمستثمرين الأفارقة الآخرين، معربة عن تفاؤلها بشأن رؤية تأثير هذا الاستثمار قريبا جدا على اقتصاد البلاد، وكذا على اقتصاد دول أخرى بالقارة.
من جهتها، أكدت سفيرة المغرب في إثيوبيا وجيبوتي، السيدة نزهة علوي محمدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يعد أيضا تجسيدا فعليا للتعاون المزدهر والمستمر بين المغرب وإثيوبيا.

وقالت السيدة علوي محمدي بهذا الخصوص “لدي ثقة تامة بأن هذه الشراكة بين بلدينا سترتقي إلى مستوى متميز”، مذكرة بالزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إثيوبيا سنة 2016، والتي تم التوقيع خلالها على 12 اتفاقا هاما في مختلف القطاعات.

وشددت الدبلوماسية المغربية على أن هذه الشراكة تعكس “الانخراط القوي للمملكة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وإبراز نموذج التعاون جنوب-جنوب بين المغرب والدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما في مجال بالغ الأهمية وحيوي بالنسبة لنا جميعا؛ ألا وهو السيادة الغذائية”.
وأشارت السيدة علوي محمدي إلى أن إثيوبيا والمغرب أصبحا، بفضل الإرادة الراسخة والجهود المتواصلة، شريكين استراتيجيين ليس على المستوى القاري فحسب، بل أيضا على المستوى الدولي، مجددة التأكيد على أن المغرب يتطلع إلى أن تصبح شراكته مع أديس أبابا نموذجا يحتذى به، خاصة وأن البلدين يتقاسمان الرؤية نفسها بخصوص تنمية إفريقيا وكذا التعاون جنوب-جنوب.

يشار إلى أن مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط كانت قد أطلقت في سنة 2018، قافلة فلاحية شملت أربع جهات في إثيوبيا، وذلك من أجل استكمال خريطة خصوبة التربة في هذا البلد.

وتوخت هذه القافلة تعزيز القدرات التقنية والعلمية لصغار الفلاحين والأطر بوزارة الفلاحة الإثيوبية، خاصة في مجال الممارسات الفلاحية الجيدة التي ترتكز على التخصيب المعقلن للمحاصيل.
واستهدفت هذه العملية أزيد من 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية خلال المرحلة التجريبية للمشروع، مع إجراء تحاليل لأكثر من 1000 عينة مركبة من التربة.