أكورا بريس فيما يلي النقاط الرئيسية في دورية رئاسة النيابة العامة الموجهة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول تزوير الوثائق الصحية المرتبطة ب(كوفيد- 19)
– المملكة بذلت مجهودات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية.
– صاحب هذه المجهودات قرارات غايتها تعبئة كافة المتدخلين للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية.
– لوحظ ، مؤخراً ، بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة ب(كوفيد-19)، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح.
– مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها.
– ضرورة التصدي لهذه الظاهرة وإيلائها العناية اللازمة، وعلى الخصوص من خلال اتخاذ تدابير..
1/ حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها
2/ التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون
3/ التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة
– ضرورة السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعار الرئاسة بالقضايا المعروضة أمام هؤلاء المسؤولين وبما قد يعترضهم من صعوبات بهذا الخصوص.
