أكورا بريس واصل الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة من القرارات التي أعقبت قراره أمس بتجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه.
إعفاء الدفاع والعدل
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي بإقالة رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل، وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، فقد قرر رئيس الدولة إعفاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة هشام المشيشي، ووزيرة العدل بالإنابة ووزيرة الوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي.
كما قرر قيس سعيّد أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المعنية تصريف أعمالها إلى حين تسمية رئيس جديد للحكومة، وتعيين أعضائها.
تعطيل العمل في مؤسسات الدولة لمدة يومين
قال بيان نشر على صفحة الرئاسة التونسية على موقع فيسبوك، إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر، اليوم الإثنين 26 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء 27 جويلية 2021، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
منع سفر كبار المسؤولين ورجال الأعمال والنواب التونسيين
أفاد مصدر أمني بأن الرئيس التونسي قرّر، مساء اليوم الاثنين، منع السفر على رجال الأعمال وكبار المسؤولين والوزراء والنواب، وذلك في استمرار للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد.
وقال المصدر الأمني إن قرار منع السفر شمل رؤساء النوادي الرياضية، ورجال الأعمال، وكبار المسؤولين، والوزراء، والنوّاب، والمسؤولين المحليين ورؤساء المحافظات والبلديات.
النهضة تنفي منع الغنوشي من السفر ووضعه في الإقامة الجبرية
نفت حركة النهضة الإسلامية، اليوم الإثنين، كل ما يروّج من أخبار حوّل منع السفر على رئيس البرلمان التونسي ورئيس الحركة راشد الغنوشي، ووضعه في الإقامة الجبرية.
وقالت الحركة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن رئيسها الغنوشي ”يعقد في الوقت الراهن سلسلة من الاجتماعات“ بشأن القرارات الاستثنائية الأخيرة، التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وجاء نفي الحركة ردا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حول صدور أمر رئاسي بمنع السفر عن الغنوشي ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
