أكورا بريس قال تقرير فرنسي أن الأزمة متعددة الأبعاد التي تواجهها تونس والمتمثلة في موجة من فيروس كورونا فضلاً عن مجموعة من التوترات السياسية والاقتصادية بدأت تُضعف رئيس الحكومة الحالية هشام المشيشي.
وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، أن صوراً ومقاطع فيديو للوضع الصحي في القيروان نشرت، تسببت في موجة صادمة في البلاد.
وأظهرت الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أطباء منهكين في مواجهة تدفق مرضى مصابين بالفيروس.
كما أظهرت هرع مرضى إلى المستشفيات على عربات، فضلاً عن مواكب دفن جماعية للموتى جراء الفيروس، وسط حالة من الغضب والاحتقان، في وقت دعت فيه قوى تونسية إلى ”استقالة محافظ القيروان“.
ومع معدل إيجابي بنسبة 50% وحملة لقاح لا تزال في بدايتها تعاني المنطقة من وطأة الموجة الثالثة من الفيروس مثل ثلاث محافظات أخرى تقع في الشمال.
وكانت الحكومة التونسية قد أصدرت قراراً بحجر شامل جديد هناك لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الإثنين 21 يونيو.
ويسلط الوضع المتردي في محافظة القيروان الضوء على إخفاقات إدارة الأزمة الصحية التي تخضع للعديد من الانتقادات في ظل وضع سياسي، واجتماعي متفجر.
وينقل التقرير عن المحلل السياسي مهدي العش قوله إنّ ”الأرقام تتحدث عن ذاتها، عندما تولى رئيس الحكومة هشام المشيشي منصبه في سبتمبر 2020“.
وتابع: ”كانت هناك عدة مئات من الوفيات بسبب الفيروس، واليوم وصلنا إلى ما يقرب من 14000 متوفى…. علينا أن نسأل أنفسنا لماذا فشلنا لمدة 5 أشهر في وقف هذه الموجة الثالثة“.
ويلقي البعض اللوم على بطء حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف مارس الماضي لكنها خاضعة لتقلبات الإمداد باللقاح مع تأخيرات طويلة في توصيل الجرعات.
وبحسب التقرير، فإن الظهور الدراماتيكي للوباء هو مجرد جانب واحد من جوانب الأزمة متعددة الأوجه التي تواجه الحكومة التونسية اليوم.
وكان المشيشي قد تعرض في يناير/كانون الثاني لانتقادات بسبب تعامله مع مظاهرات شباب من أحياء الطبقة العاملة ضد البطالة وارتفاع الأسعار ما أدى إلى اعتقال نحو 2000 شخص.
ومؤخراً، واجه رئيس الحكومة ووزير الداخلية المؤقت أيضًا غضب سكان حي سيدي حسين في الضواحي الغربية لتونس العاصمة؛ حيث أثار مقتل شاب في ظروف غامضة، أثناء توقيفه من قبل الشرطة وتسجيل مقطع فيديو لشاب آخر تعرض للضرب والتعرية من قبل الشرطة في الحي عينه، موجة من السخط داخل المجتمع المدني.
وبالنسبة إلى عالم الاجتماع عزيز كريشان، فإن هذه الحوادث المتكررة بين الشرطة والمواطنين تشهد على ”حكومة في مأزق محاصرة بمشاكل مالية لتغطية نفقاتها بما يفي بموازنة 2021، والتي يجب أن تمتثل لرغبات المانحين، إنها حكومة تعد بإصلاحات غير شعبية، وبالتالي تحاول سحق كل أشكال المقاومة“.
وتتفاوض السلطات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.3 مليار يورو ولكن يجب على تونس أيضًا أن تبدأ في سداد القروض الأخرى بداية من هذا الصيف حيث لا تزال البلاد لا ترى أفقا لنهاية الأزمة الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه تستمر العلاقات مع السلطة التشريعية -خاصة المعارضة- في التوتر.
وفي أواسط يونيو تقدمت رئاسة الحكومة بشكوى عنف ضد النائبة عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر وأعضاء آخرين في حزبها.
وكان أعضاء الحزب الدستوري الحر قد قاطعوا جلسات استماع الوزراء في جلسة عامة من خلال إحداث الضجيج عبر مكبرات الصوت.
وقال التقرير أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي أضعفته هذه الأزمات، يكافح للعثور على حلفاء للبقاء في الحكم وسط تعثّر مساعي إيجاد مخرج للأزمة وغموض بشأن مصير مبادرة الحوار الوطني التي طرحها اتحاد الشغل التونسي.
