أكورا بريس
في تدوينة نارية لها، انتقدت لبنى أحمد الجود، الحقوقية وعضو “الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، حربائية مواقف البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين.
واستهلت لبنى أحمد تدوينتها بالقول: “كنت أود و بشدة ألا أصطدم بالسيدة أمينة ماء العينين ، لكن للضرورة أحكام .
لا ندري في أي مغرب تظنون نفسكم تعيشون ….
هل هو مغرب المساواة ؟أم هو مغرب المحاباة ؟هل هو مغرب الحقوق و الواجبات ؟أم هو مغرب الوسائط و العلاقات ؟”.
واستغربت الحقوقية لبنى أحمد الجود كيف إنها لم تر السيدة أمينة ماء العينين، “تترافع عن حقوق نساء مكلومات ، أو عن حقوق أقليات، لكننا رأيناها تترافع عن المناصفة التي تخدم مصالحها الشخصية والحريات الفردية التي أصبحت تتماشى وتوجهاتها الحالية … والتي لا علاقة لها بمبادئ حزب العدالة والتنمية، الذي تنتمي إليه تارة، وتتملص من مبادئه تارة أخرى”.
وواصلت الحقوقية نفسها تدوينتها كاتبة: “جميل أن تترافع السيدة النائبة البرلمانية عن شخص معتقل، والأجمل أن تتعرف على الملف بنفسها فتلتقي بالمشتكي، والرائع سيكون أن تتحرى المعلومات من مصدرها، فتطالب كممثلة عن الشعب برؤية السجين، لتقف عند حالته الصحية بنفسها، والأروع سيكون أن تترافع عن كل سجناء هذا الوطن ، من مغتصبين وسارقين وفاسدين ومجرمين … فلكل ظروفه الإجتماعية و الإنسانية”.
وانتقدت لبنى أحمد الجود، كيف أن ماء العينين “تتوجه لوزير العدل مستفسرة عن ماهية الجهة المستفيدة من سجن سليمان الريسوني، فلا يتبادر إلى ذهنها أن الجهة قد تكون هي المشتكي الذي أدلى بأدلته للقضاء … وهناك أدلة، لكنها تمرر عن طريق هذا السؤال، فرضية أن للإعتقال دوافع أخرى خفية”.
وأضافت: “فتتدخل في السير العادل للقضاء، كما تدخل فيه قياديوها ، حين تعلق الأمر بقريبة منها … فغمروها باستثناء لم يسري على باقي أفراد الشعب الضعفاء”.
وختمت الحقوقية لبنى أحمد تدوينتها بالقول: “فلا عجب أن يظن من إعتاد على التدخلات الحزبية والحصانة البرلمانية … أن النوق تحلب بهكذا طرق و سبل .
هكذا هي القناديل … تمرر مبدأ العدالة و تعيث في الأرض بحثا عن الإستثناء .فهذه مريضة نفسية … وهذا مضرب عن الطعام على شفير الهلاك …
فلتعذرنا هذه المرة … إذ لا إستثناء”.
